تاسيس بنك (دارفور الوطنى) جديد فى اقليمى دارفور وكردفان
أفادت مصادر مطلعة لموقع “دارفور24″، يوم الاثنين، بأن جهودًا ملموسة قطعت شوطًا متقدمًا نحو تأسيس بنك تجاري جديد في إقليمي دارفور وكردفان، وذلك بعد انقطاع الخدمات المصرفية في هذه المناطق لأكثر من عامين نتيجة للظروف الأمنية والاقتصادية المتدهورة.
وكان الملتقى الاقتصادي الذي انعقد في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور خلال شهر مايو الماضي، بمشاركة ممثلين من مختلف ولايات دارفور، قد خلص إلى توصية بإنشاء مؤسسة مصرفية تحمل اسم “بنك دارفور الوطني”، بهدف أن تضطلع بدور مشابه للبنك المركزي داخل الإقليم، وتساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي الذي يعاني من ركود حاد.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ “دارفور24” عن وجود تفاهمات متقدمة بين عدد من رجال الأعمال وقوات الدعم السريع بشأن إطلاق بنك جديد تحت مسمى “الفارض”، على أن يبدأ نشاطه في دارفور كمرحلة أولى. وأوضحت المصادر أن إدارة البنك المقترح قد تم تشكيلها بالفعل، وشرعت في التواصل مع الإدارات المدنية في ولايات دارفور للحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، إلى جانب تحديد مواقع الفروع المزمع إنشاؤها في المدن الرئيسية بالإقليم.
وتفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم مدن دارفور، باستثناء مدينة الفاشر التي تشهد مواجهات عسكرية متواصلة منذ مايو 2024، كما تمتد سيطرتها إلى ولاية غرب كردفان وأجزاء من شمال وجنوب كردفان. وفي المناطق الخاضعة لها، قامت قوات الدعم السريع بتشكيل إدارات مدنية في جنوب وشرق ووسط دارفور وكذلك في غرب كردفان، وهي إدارات لا تزال تمارس مهامها رغم إعلان تشكيل حكومة في تلك المناطق.
ويعتمد قطاع واسع من المواطنين في دارفور وكردفان على خدمات تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم لتسيير معاملاتهم المالية، في حين يلجأ آخرون إلى استخدام الصرّافات التقليدية التي تمتلك شبكة فروع داخل السودان وخارجه، في ظل غياب المؤسسات المصرفية الرسمية.
وقد توقفت جميع البنوك العاملة في دارفور عن تقديم خدماتها منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، حيث تعرضت معظم الفروع المصرفية للنهب والتخريب، ما أدى إلى انهيار كامل في البنية المصرفية بالإقليم.
ويعاني سكان دارفور وبعض المناطق في كردفان من أزمة حادة في توفر الأوراق النقدية، الأمر الذي فاقم من صعوبة الحياة اليومية، وزاد من تعقيد المعاملات التجارية والمالية في ظل غياب البدائل المصرفية الفاعلة.
