الكهرباء تفاقم ازمات السودانيين وجهود لسد النقص من مصر

تقرير : عاصم اسماعيل
لازالت الحكومة السودانية تبذل جهودها فى سد العجز فى توليد الكهرباء فى السودان حيث تسببت الحرب بين الجيش والدعم السريع التى دخلت عامها الثانى فى نقص الامداد الكهربائي بعد توقف محطة قرى الحرارية الواقعة شمالى الخرطوم وخروجها عن الخدمة لوقوعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وبحث اجتماع لممثلي وزارات المالية والنفط والصناعة وشركة الكهرباء القومية، سبل سد العجز في توليد الكهرباء بالسودان من خلال الربط مع مصر، والتوزيع وتقليل الفاقد، وتوفير الوقود والاسبيرات.
ولازالت معاناة السودانيين تتفاقم بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي لساعات حيث يقول مختصون في قطاع الكهرباء إن التغطية تصل الى 73.5% من أعلى طلب عند الذروة، و إن عجز وقطوعات الكهرباء في البلاد، يعود الى أن حجم الطاقة المنتجة بواقع 2.220 ميغاواط، مقارنة بطلب عالي من المستهلكين بنحو 3,020 ميغاواط، ومع خروج محطات حرارية رئيسة تناقص عدد المستفيدين من التيار الكهربائي وتراجعت التغطية الى اقل من 60 بالمائة وفقا لمختصين فى مجال الكهرباء.
وينتج السودان في افضل حالاته 3000 ميقا واط كهرباء الا ان المستغل الفعلي منها حوالي 2000 ميقا واط فقط وما تبقى يذهب هدرا بسبب سوء الادارة وفقا لخبراء في الادارة العامة للكهرباء، ورغم ان الطلب علي الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعليا في الخدمة من جملة السكان.
وبحث اجتماع خبراء الطاقة فى السودان فى وقت سابق الإعداد لفصل الصيف حيث يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة كبيرة، وناقش جملة الكهرباء المنتجة محلياً من مختلف الولايات وتوفير الوقود والاسبيرات اللازمة والطرق الأنسب لترحيلها لمواقع الاستخدام قبل وقت كافٍ في الظروف الأمنية الراهنة
وتناول الاجتماع سبل سد العجز في التوليد من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية والتأكد من جاهزية سعة الكيبلات لتحمل الكميات المحمولة.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي

وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور ولاحقاً ولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وبدأت برمجة قطوعات جديدة منذ فبراير الماضي نتاجاً لضعف التوليد المائي.
ومع استمرار الحرب هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية وأبرزها قطاع الكهرباء، وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت بالعاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
وسبق ان طالب السودان الجهات المختصة فى مصر بتذليل العقبات التى تواجه مشروع تركيب المحولات لرفع الربط الكهربائي من 70 ميقاواط الى 300 كمرحلة اولية لتصل الى 700 ميقاواط كما طرح السودان مشروعات الطاقات المتجددة في السودان للشركات المصرية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
واعلنت السفارة المصرية بالسودان في ابريل قبل الماضي عن وصول أجهزة الربط الربط الكهربائي “معوضات القدرة غير الفعالة”والتي ستمكن السودان من رفع قدرة طاقة الربط الكهربائي من 70 ميغاوات إلى 300 ثم إلى 1000 ميغاوات.
وكشف تقرير حكومي أن قدرة خط الربط بين مصر والسودان وصلت عند بداية تشغيله في أبريل من العام 2020 إلى 80 ميغاوات، وهناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميغاوات، بعد انتهاء تركيب المهمات الكهربائية اللازمة. وأوضح أن الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان وصل طوله إلى 170 كم بواقع 100 كم بالجانب المصري و70 كم بالجانب السوداني.
ويأتي الربط الكهربائي بين البلدين في اطار خطة مصرية تهدف الى ربط شبكي افريقي وخطة القاهرة لتحقيق الربط مع السوق الافريقية وتطويرها خاصة وانها تعانى من النقص في امداد التيار الكهربائي اضافة الى المخزون المصري الذى ينتج من الغاز بتكلفة ارخص والذى يقدر ب25 الف ميقا واط وفقا لمختصين.
وقال مهندس محى الدين ابراهيم ل”سودان تايمز” ان شركات الكهرباء السودانية تعاني من قلة المورد البشري من المهندسين والفنيين بما لا يتناسب مع حجم الاعطال في الشبكة، ونقص الآليات ومواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والعدادات، وعدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة
ولكن الاقتصادي التوم الزين قال ل”سودان تايمز” ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة السودانية مستقبلا هي ضعف القدرة المالية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع بعض الدول، واضاف الاتفاق جيد لكنه يتطلب جدية من الحكومة في التعامل مع مثل هذه الاتفاقيات كما ان مسالة تنويع مشتريات السودان من عدة دول يعطى مناعة وقدرة سياسية
الا انه يقول من الافضل البحث عن انتاج كهرباء من مصادر متنوعة من المصادر المائية والطاقة الشمسية والرياح التي تعتبر المستقبل لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي.
وسبق ان بدأ السودان منذ اعوام في تحديد مسار الخط الناقل للكهرباء المصرية حتى الحدود المشتركة وبدء الاعمال المدنية لتنفيذ الابراج الخاصة بالخط بناء على اتفاق قديم سابق بين البلدين على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة، حيث يعتبر المشروع بمثابة استئناف للاتفاق السابق في المجال، حيث ان الفائدة الكبرى التي يجنيها السودان من المشروع يقود إلى مشاريع ربط كبرى مستقبلاً بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة.
وظلت عملية امداد التيار الكهربائي غير مستقرة في السودان وصلت الى في مرات عدة الى اطفاء عام للشبكة لم يسلم منها المواطنون وشهدت شبكة الكهرباء في سنوات ثمانية عمليات إطفاء عام.