معادلة تصفية الذهب فى السودان..تغييرات جديدة بسبب الحرب

عاصم اسماعيل

بعد ان بدا السودان اعتماد مصفاته للذهب فى العام 2021 م لتوفير السعر العادل للمنتجين المحليين تغيرت معادلته منذ اندلاع الحرب فى منتصف ابريل من العام 2023م عقب تدمير قوات الدعم السريع لمصفاة الخرطوم للذهب التي انشئت فى العام 2012 في مسعى لتحسين جودة صادراته المتنامية من المعدن وتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فقد معظم إيراداته النفطية بعد انفصال دولة الجنوب صيف العام الماضي.

اتفاق سودانى قطرى 

وجاء اتفاق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب السوداني بالدوحة مع رجال الأعمال القطريين لاستيعاب مصادر الذهب من السودان الامر الذى قال عنه بعض الخبراء أن إنشاء مصفاة الذهب لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بالإيجاب، لأن ذلك من شأنه حماية الذهب من الإهدار أثناء إرساله خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

35طن واردات

مصفاة الخرطوم للذهب حققت واردا بلغ 35 طنا فى العام 2021م مقارنة بالعام 2020م 6 اطنان الامر الذى عده مديرها السابق مصطفى البكرى تجاوز لنسبة الربط المقررة بحوالى 75 % . الا ان وزير المالية السودانى جبريل ابراهيم كشف فى حديث لوسائل اعلام محلية عن انخفاض واردات البلاد بنسبة 80 % ونهب 2700 كيلو جرام من مصافة الخرطوم للذهب بسبب تطورات الحرب بين الجيش والدعم السريع.

مخزون استراتيجي

خبراء سودانيون طالبوا باهمية ان يكون للسودان مخزونا استراتيجيا من مقدرات الذهب المحلية ليتماشي مع المخزون الاستراتيجي من العملة الدولارية وقالوا ان ما يحدث من انهيار اقتصادي فى البلاد نتيجة لعدم وجود مخزون خاصة بعد ماتم سرقة الذهب من مصفاة الخرطوم للذهب وهو الذى كان يشكل سدا منيعا لكثير من الاضطرابات الاقتصادية.

مواد خام 

ويقول الاقتصادى هيثم فتحي ل”سودان تايمز” السودان منذ انفصال جنوب السودان يعتمد على مواده الخام حالياً ويزود بها الناتج المحلي خاصه الذهب واضاف لابد من ان يبدا مصفاة ذهب جديده في المناطق الامنه وربطها بمناطق الانتاج.

ويرى المختص فى الشان الاقتصادي عبد الوهاب التوم ان السودان ينقصه انشاء مصفاة فى مناطق امنه لتعظيم قيمة الذهب المنتج محليا باعتبار ان السودان يرسل الذهب إلى الخارج خاصة الامارات لكي يُعاد صهره وتجميعه طبقًا لبورصة لندن للذهب.

استثمار غير مربح 

وقال ل”سودان تايمز” إن مصفاة الذهب ليست استثمارا مربحا جداً، لكنه استثمار جيوسياسي هام، ولتكون المصفاة اقتصادية يلزمها العمل على إنتاج ذهب نحو 18 طنا سنوياً، وانتاج السودان اقرب لذلك. كما أن إنشاء مصفاة الذهب لها أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني ، لأن ذلك من شأنه حماية الذهب من الإهدار أثناء إرساله خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه. واكد ان الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج المعدن الأصفر لتمكين عرضه للمستثمرين .

ومصفاة الخرطوم للذهب كان من المقرر ان تبلغ طاقتها 900 كيلوغرام من الذهب و200 كيلوغرام من الفضة يوميا، ويرفع هذا التوقعات السابقة للطاقة السنوية للمصفاة لأكثر من مثليها ليناهز 328 طنا من الذهب بدلا من 150 طنا.

معايير عالمية 

وتهدف السلطات السودانية إلى أن تساهم مصفاة الخرطوم “قبل تدميرها” فى العام السابق في إنتاج الذهب بالمعايير العالمية، والحد من التهريب إلى أسواق خارجية مثل دبي، حيث يحصل المنتجين على أموال أكثر مقابل الذهب العالي الجودة مما سيقلص حافز التهريب.

استيعاب المصادر 

ويؤكد الاتفاق السودانى القطرى بين وزيرى التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف بوزير التجارة والصناعة القطرى محمد حمد بن قاسم على هامش النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول اسيا اذربيجان الذى استضافته قطر لاستيعاب مصادر الذهب من السودان على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجال التجارى واستعرض الجانبين للشراكة بغرض عمليات التصدير.

توزيع الادوار 

ويقول مسؤولون سودانيون ان استهداف قطر كسوق اخر للذهب لتوزيع ادوار الاسواق لدول واعدة فى ظل الاتفاقيات والبرتكولات التجارية باعتبار ان المنتجون فى حاجة الى اسواق اخرى غير تقليدية نتيجة لزيادة انتاج السودان من الذهب.

شراكات

وقال وزير التجارة والتموين السوداني عبد الله يوسف نتوجه نحو مسار إنشاء المصانع في السودان لكننا بحاجة لشراكات، وفي وضعنا هذا نحتاج شراكات ذكية واضحة جداً في المرحلة القادمة، حتى يكون لدينا تنوع وتجدد في الأسواق، وأشار إلى أن إنشاء مصفاة الذهب في الدوحة “ستؤدي إلى تسهيلات للتاجر السوداني على مستوى التصدير. الناس كانت تتجه للعمل في الإمارات، والآن نفتح سوقاً ثانية في الذهب على أساس أن ينقله التجار إلى دول أخرى بعد تصفيته”

انتاج استثمارى

وبشأن إنتاج المصفاة، أوضح وزير التجارة والتموين السوداني أن المصنع يستهدف إنتاج كمية ضخمة، إذ يبلغ الإنتاج من التعدين الأهلي (التقليدي) في السودان حوالي 80 إلى 85 طناً في العام، بينما يبلغ الإنتاج الاستثماري قرابة 200 إلى 250 طناً في العام.

وقال إن الذهب المنتج في السودان يتم تصديره كله مباشرة، نظراً لعدم وجود معامل تصفية في البلاد، مشيراً إلى أن المعامل في قطر متطورة.

عقود جديدة 

وأضاف أن من المنتظر توقيع عقود أخرى متعلقة بالتنقيب والاستخراج وباقي العملية الإنتاجية للذهب، قائلاً: “سمحنا للدول بالاستثمار في عملية إنتاج الذهب، وبإمكانها الاستثمار في عدة مجالات بعد انتهاء الحرب، بل الآن، لأن هناك مناطق آمنة بعيدة عن النزاع.

وحول جاهزية السودان لاستقبال استثمارات جديدة في ظل الاضطرابات الحالية في البلاد، لفت الوزير إلى أن الاستثمار في الذهب يتم في منطقة شمال السودان ليست فيها أي نزاعات أو حروب، بالتالي بحسب قوله “سيكون إنتاج الذهب والاستثمار فيه هناك سهل جداً من دون أي مشاكل أو توترات.