حرب السودان .. اثار مصرفية وتوقعات بالإفلاس

الخرطوم: آيات فضل
على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها الجزيرة( العاصمة الاقتصادية ) تشهد البنوك السودانية فى جميع ولايات السودان ازمة طاحنة يمكن ان تسبب فى افلاسها بسبب سحب المواطنين لأرصدتهم المالية منذ اندلاع الحرب فى ١٥ ابريل فى ولاية الخرطوم ٢٠٢٣م والتي انتقلت مؤخرا الى مدني حاضرة ولاية الجزيرة .

فى منتصف أبريل الماضي اندلعت حرب بين قوات الدعم السريع  والقوات المسلحة السودانية مما ادى الى قتل وتشريد الألف من المواطنين . اكملت الحرب شهرها الثامن ومازال القتال مستمر بل وانتقل الى ولايات اخري مثل نيالا وزالنجي والحنينة وولاية الجزيرة والابيض .
رصد موقع سودان تايمز الزحام امام المصارف والبنوك حيث يجد المواطنون صعوبة في الحصول على ارصدتهم وان الصراع في ولاية الجزيرة أدى إلى نزوح 300 ألف شخص في خمسة أيام
كشف الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور ل( سودان تايمز) بان البنوك الان فى أسوأ حالاتها وان استمرار احتلال التمرد لولاية الجزيرة لأكثر من ثلاثة ايام اخري سوف تنهار البنوك وتبقى كارثة كبيرة
واعتبر ابراهيم ردة فعل سحب المواطنين لأموالهم من البنوك ردة فعل عادية مشيرا الى ان البنوك عندما يتم سحب الاموال منها تتعرض للإفلاس. واكد ابراهيم بصرورة عمل منصة اعلامية للحكومة والجيش لتمليك المواطن الحقائق.
واضاف ابراهيم اونور بان وضع البنوك مرتبطة بالوضع الامني و عدم الاستقرار السياسي لذلك في كثير من البلاد التى تشتعل فيها الحروب يظهر عليها الاثار بالإضافة الى ارتفاع وتيرة الاخبار السيئة ودخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة تزايدت المخاوف لمناطق سيطرة الدعم السريع للولايات التى لم تصلها القوات. مقترحا عدة قرارات كان من الممكن اعتمادها منذ اندلاع الحرب لتخفيف صدمة الحرب علي معاش الناس.
القرار الأول هو اصدار سندات حكومية لفترة استحقاق سنة من تاريخ إصدارها والزام جميع البنوك التجارية بشراء كميات منها حسب تقديرات الوزارة. هذا بجانب قرار اخر مكمل للقرار الأول، وهو فتح استيراد السلع الأساسية و الاستراتيجية من أدوية واغذية ضرورية علي حساب عقود دفع أجل بضمان الذهب من دولة مثل مصر التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية. هذا بجانب فرض ضريبة في حدود 5٪ علي التحويلات النقدية الإلكترونية للأنشطة التجارية التي تتجاوز سقوف معينة.
وقال اذا تم تبني الخيارين منذ بدأ الحرب كان من الممكن تغطية جزء او كل مرتبات القطاع العام، علي الأقل لفترة سته أشهر قادمة لان ببساطة القرار الثاني سيضمن انسياب سلع الوارد وبالتالي سيرفع من ايرادات الميزانية التي تمثل فيها حوالي 80 في المئة من الضرائب غير مباشرة والتي تشمل الجمارك علي سلع الوارد عموما.