المدراس السودانية فى مصر .. هل ان اوان الاغلاق ؟
في خطوة أثارت قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية السودانية في مصر، أصدرت السلطات التعليمية قرارًا بإغلاق جميع المدارس السودانية العاملة في محافظة الإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الارتباك بين آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المؤسسات كمصدر رئيسي لتعليم أبنائها. القرار جاء ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم المدارس الأجنبية، وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل التعليم للجاليات في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب في البلاد.
أعلنت السلطات المصرية عن إغلاق شامل لكافة المدارس السودانية العاملة في محافظة الإسكندرية، في إجراء مفاجئ جاء بعد أيام من بدء تلك المدارس في استقبال الطلاب وتحصيل الرسوم الدراسية للعام الجديد. القرار أثار موجة من القلق داخل الجالية السودانية المقيمة في المدينة الساحلية، حيث تعتمد آلاف الأسر على هذه المؤسسات التعليمية التي تقدم المنهج السوداني الرسمي، وتوفر بيئة تعليمية تتماشى مع الخلفيات الثقافية والأكاديمية للطلاب. الإغلاق، الذي تم دون إعلان مسبق، ترك أولياء الأمور في حالة من الترقب والارتباك، وسط غياب واضح للبدائل التعليمية المناسبة في الإسكندرية.
القرار جاء بعد سلسلة من التحذيرات وجهتها الجهات المختصة إلى إدارات المدارس السودانية في الإسكندرية، بشأن ما وصفته بـ”مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة”. هذه التحذيرات، التي لم تُعلن تفاصيلها بشكل رسمي، كانت بمثابة إنذار مبكر قبل اتخاذ الإجراء الحاسم بالإغلاق. السلطات المصرية لم توضح طبيعة تلك المخالفات، لكنها أشارت إلى أن المدارس المعنية لم تلتزم بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها، ما دفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العملية التعليمية في المدينة.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد. هذه الخطة تهدف إلى ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، من خلال فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية. السلطات المصرية أوضحت أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية حكومية لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها الكامل بالقوانين المحلية، بما في ذلك شروط الترخيص والمناهج المعتمدة.
الجهات الرسمية شددت على أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التعليمية التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية. وأكدت أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة، مشيرة إلى أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية. هذا التوجه دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك المدارس السودانية في الإسكندرية، التي كانت محور القرار الأخير.
المدارس السودانية في مصر تُعد خيارًا تعليميًا أساسيًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، خاصة أنها تعتمد المنهج السوداني الرسمي الذي يتيح للطلاب مواصلة تعليمهم وفقًا للنظام المعتمد في بلادهم. قرار الإغلاق يمثل تحولًا مفصليًا في مستقبل هؤلاء الطلاب، ويكتسب أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأسر السودانية. هذه العائلات تعتمد على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية، ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.
وفقًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها. ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت. هذا الضغط يأتي في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات، ويطرح تساؤلات حول قدرة النظام التعليمي على التكيف مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة.
