كسلا تحرر رهائن من ضحايا الاتجار بالبشر

في إطار العمليات الأمنية التي تنفذها ولاية كسلا شرقي السودان، تمكنت السلطات المحلية من تحرير مجموعة كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك ضمن حملات ميدانية تستهدف الشبكات الإجرامية والمجموعات المنفلتة التي تنشط في المنطقة. وأكدت الجهات الرسمية أن أكثر من خمسة وستين شخصاً من جنسيات متعددة ينتمون إلى دول الجوار، كانوا محتجزين لدى عصابات تهريب البشر، وقد وُجد بعضهم في أوضاع صحية متدهورة، بينما كانوا مقيدين بسلاسل حديدية داخل مواقع احتجاز غير إنسانية.

ويُعد السودان، بحكم موقعه الجغرافي واتساع حدوده، نقطة عبور رئيسية للراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ما جعله ساحة مفتوحة أمام شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط منذ سنوات، مستهدفة بالدرجة الأولى مواطنين من إثيوبيا وإريتريا وجنسيات أفريقية أخرى، إلى جانب عدد من السودانيين الذين وقعوا ضحية لهذه العصابات.

وأوضحت سلطات ولاية كسلا أن القوة الأمنية المشتركة العاملة في الولاية تمكنت من تنفيذ عملية التحرير بنجاح، وذلك في سياق الحملات الأمنية المعلنة التي تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة العناصر المنفلتة. وقد وقف والي كسلا المكلف، الصادق محمد الأزرق، ميدانياً على تفاصيل العملية برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية، حيث استعرضوا نتائج الضبطية التي نفذتها وحدات اللواء 41 مشاة، والتي شملت مصادرة عشر مركبات مسروقة، كميات من الخمور الأجنبية، وعدداً من الدراجات النارية.

وأكد الوالي خلال جولته أن اللجنة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الولاية، مشدداً على أن الأمن يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف أن السلطات ملتزمة منذ إعلان الحرب على الجريمة باتباع نهج صارم في مواجهة المجرمين، مشيراً إلى أن الحملات الأمنية ستتواصل دون توقف حتى يتم القضاء على منابع الجريمة بشكل كامل.

كما شدد الوالي على أهمية دور المواطنين في دعم جهود الأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية أو أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن السلطات ستخصص أرقاماً محددة لتلقي البلاغات، وأن لديها معلومات دقيقة حول مواقع النشاط الإجرامي، وسيتم التعامل معها وفقاً للتقديرات الأمنية المعتمدة.

وأعرب الوالي عن ثقته الكاملة في أداء القوة الأمنية وإداراتها المختلفة، مشيداً بجهودها المتواصلة في تعزيز الأمن والاستقرار داخل الولاية. من جانبه، أشار قائد اللواء 41 مشاة، أحمد داؤود، إلى أن العملية الأخيرة تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك المخدرات والممارسات السلبية الأخرى التي تهدد المجتمع.

وأوضح داؤود أن الأجهزة الأمنية وضعت على عاتقها مسؤولية تجفيف منابع الجريمة، مؤكداً التزامها الكامل بتنفيذ هذه المهمة. وانتقد في الوقت ذاته بعض المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي وصفها بأنها تقلل من حجم الإنجازات التي حققتها القوة المشتركة، مشيراً إلى أن هذه الجهات تركز على تضخيم مواقف محدودة بهدف الإثارة، في مقابل تجاهل النتائج الميدانية الملموسة التي تحققت منذ بدء الحملة الأمنية.