تنسيقية تقدم تطالب بالإفراج عن المحامي في بورتسودان

طالبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” السلطات في مدينة بورتسودان بالإفراج عن المحامي منتصر عبد الله، وأشارت إلى أن استمرار اعتقاله خرج من صيغة النيابة إلى دور سياسي للمؤسسة المناط بها تنظيم العدالة.

وقالت تنسيقية “تقدم” في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، إن جهة سمت نفسها اللجنة القانونية وهي تتبع للنيابة العامة، أوضحت أن اعتقال منتصر عبد الله تم بواسطة الخلية الأمنية في بورتسودان.

وذكر بيان “تقدم” أن تصريحات اللجنة القانونية حول ملابسات اعتقال المحامي منتصر عبد الله تكشف الدور السياسي للنيابة العامة في مواجهة خصوم النظام. وقال البيان إن النيابة أكدت وجود بينات مبدئية ضد المحامي منتصر عبد الله دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أن ما جرى وما يزال مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت النيابة عليه غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.

وأكد البيان أن النيابة العامة، منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، تواصل الإخلال بالواجبات القانونية وتغطي على الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، وفتح بلاغات صورية لخدمة النظام البائد حيث تدين له بالولاء والطاعة على حد تعبير البيان.

وكانت السلطات قد اعتقلت المحامي منتصر عبد الله عقب طلبه من النيابة العامة في بورتسودان الاطلاع على يوميات التحري في البلاغ المدون ضد عدد من قيادات تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بالتعاون مع قوات متمردة على الدولة وتوقيع إعلان سياسي مع قائدها.