انعقاد ورش الترتيبات الدستورية بنيروبي

نيروبي: احمد خليل
تواصلت لليوم الثاني بالعاصمة الكينية نيروبي فعاليات ورش الترتيبات الدستورية والحكم المحلي وقضايا الأقاليم والتي تنظمها تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم).
وتهدف الورش حول الترتيبات الدستورية للمرحلة الانتقالية لتطوير رؤية الائتلاف الذي يضم قوى سياسية ومدنية حول وقف الحرب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.
وقال القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الواثق البرير إن التنسيقية تعمل على دعم اي مجهودات للوصول إلى السلام عبر وقف العدائيات وإطلاق النار باعتبارها خطوة أولى لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة السودانيين.
وأكد البرير خلال الجلسة الافتتاحية للورشة دعم تنسيقية تقدم لمجهودات الفاعلين في العمل الإنساني لمعالجة الوضع الكارثي لا سيما قضايا حشد الدعم الإنساني وضمان الوصول للمتضررين وتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى استمرار العمل لمحاصرة خطابات التعبئة والاستنفار للمدنيين والتجيش للمكونات القبلية ونزع السلاح من كل المجموعات خارج منظومة القوات النظامية.
وشدد على ضرورة الاتصال الواسع مع الجهات المختلفة للتحاور حول مبادئ الحل التفاوضي ومناقشة وتطوير الرؤية السياسية لتقدم، فضلا عن التواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي للتنسيق والتعاون من أجل إجراء عملية سياسية شاملة.
من جهته قال القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية الطيب المكالابي إن مشروع الورش أحد الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق اهم أهداف “تقدم” من خلال خلق رؤية مستقبل السودان عبر عقد ورش عمل موضوعية لمناقشة القضايا الجوهرية مثل الدستور والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وغيرها، والتوصل إلی توافق في الآراء بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات التي ستعرض خلاصاتها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية تقدم لإجازتها.
وتابع “تأتي هذه الورش في ظروف عصيبة يعانيها شعبنا فما زالت العمليات العسكرية مستمرة ومن خلفها الدعاية الحربية وغرف خطابات الكراهية والعنصرية والعنف والانتهاكات الجسيمة للمدنيين التي تتزايد يوميا مع انعدام الأمن الغذائي وبروز شبح المجاعة”.
وتناقش الجلسة الخاصة بالدستور مستقبل العملية الدستورية بعد الحرب وتركز الجلسة علي صناعة الدستور بناء علي التجارب السابقة واستشراف المستقبل يشارك فيها من تقدم محمد حسن عربي وخبير حقوق الإنسان معتصم علي وعبدالسلام سيد أحمد .
تركز جلسة المشاركة السياسية في صناعة الدستور علي زيادة فرصة المشاركة السياسية لصناعة الدستور في الفترة الإنتقالية بمشاركة آمنة زغندة مدير العمليات الإنتخابية مكتب تونس/ ومحمد حسن عربي وغادة شوقي .
وتختم الجلسات بمناقشة أولويات الدستور الإنتقالي بمشاركة محمد الأمين وسعاد موسى وسراج خان.

وفي الجانب الآخر ناقشت ورشة الحكم المحلي وقضايا الأقاليم العديد من القضايا في اليوم الأول ابرزها تجربة النظام المركزي والاقاليم ذات الخصوصية الشمول والتمثيل في قضايا الدولة التنمية غير المتوازنة كما تطرقت الجلسة الأولي للأخطاء التي صاحبت تجربة الحكم المحلي .

ومواصلة للجلسات خصصت الجلسة الأولي لليوم الثاني للعلاقة بين الترتيبات الدستورية وطبيعة النظام الإداري في الدولة من خلال مقاربة التجارب التاريخية السابقة ومقارنتها بتجارب بعض الدول بمشاركة الاساتذة بكري الجاك ومنذر ابوسنينة أنور الحاج علي عبداللطيف وأسماء أحمد النعيم .