( محكمة لاهاي) .. حيثيات قديمة متجددة في قضية السودان

الخرطوم: سودان تايمز

تقرير مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية،امام مجلس الأمن يعكس، تغيير في التعاطي الدولي مع الأوضاع في السودان، خصوصا وأن تقرير مدعي محكمة لاهاي ، كريم أسد خان استعرض إفاداته أمام مجلس الأمن عقب يومين من جولة تفقدية التقى خلالها اللاجئين السودانيين في تشاد .
وقال كريم خان ،إن هناك ما يدعوه للاعتقاد بأن طرفي النزاع في السودان يرتكبان جرائم حرب في دارفور.
ووفقا لخان فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يرتكبون جرائم ومخالفات إنسانية تندرج في إطار نظام روما الأساسي،

*قلق وإستياء*

استياء بائن عبر عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رحلته مطلع الأسبوع لمعسكري “فرشنا وأدري” للاجئين السودانيين بدولة تشاد حيث قال  “إن العالم أجمع خيب آمال مواطني دارفور”، بالمقابل أعرب اللاجئين عن قلقلهم إزاء تحقق العدالة بدارفور وخشيتهم أن تصبح دارفور منطقة الفظائع المنسية، يأتي هذا في وقت شهد إنقساماً دولياً واضحاً حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة بدارفور بعد حرب” 15″ أبريل التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اعلنت من قبل الحكومة الحالية كقوات “محلولة”..

*جرائم متصلة (٢٠٠٥ -٢٠٢٣)*

وحث كريم خان، الحكومة السودانية على تزويد محققيه بتأشيرات دخول متعددة والاستجابة لـ” 35″ طلبا للمساعدة.
وأضاف خان أنه عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال تتمتع بتفويض بموجب هذا القرار للتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة.
وتابع أسد بحسب وكالات: “بناء على عملي فإن استنتاجي وتقييمي الواضح هو أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما”.
مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنزاع السوداني فإن العالم يواجه “حقيقة قبيحة لا مفر منها” تتعلق بالصراع الأصلي.
وقال: “إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرها قضاة مستقلون في المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل الماضي والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم”.
واردف: “بدون العدالة بشأن الفظائع الماضية، فإن الحقيقة التي لا مفر منها هي أننا نحكم على الجيل الحالي بالمعاناة، وإذا لم نفعل شيئا الآن، فإننا نحكم على الأجيال القادمة بمعاناة نفس المصير”.

*انقسام دولي*

شهدت جلسة مجلس الأمن بعد إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المجلس حول الوضع في دارفور إنقساماً دولياً واضحاً حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي.
فقد أعربت دول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيقات المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان.

الناطق الرسمي باسم تنسيقية معسكرات النازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال اعتبر الانقسام الدولي أمر طبيعي لجهة أن الدول تتعامل حسب المصالح المشتركة مع الحكومات التي ترتكب الجرائم، قاطعاً بأن دارفور لن تكون منسية بحسب متابعة منسقية النازحين واللاجئين لقضية دارفور.
و أشار رجال في حديثه لـ”سودان تايمز” إلى أن الجرائم المرتكبة في العامين 2003 و 2004 الآن مجرميها مطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وحالياً لديها نشاط وتتابع القضايا وجلسات كوشيب مستمرة وحتى الخارجية الأمريكية رصدت مكافأة للارشاد على أحمد هارون.
واضاف: مصير مجرمي دارفور ان يتقدموا للعدالة تحقيقاً لها وليكونوا عظة وعبرة لكل الذين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين في اي مكان في العالم لا سيما المواطنين السودانيين في دارفور.
وأردف:” السودان دولة تأسيسها لم يكن سليما منذ الاستقلال، والقانون كان ولازال لا يعاقب على الجرائم عبر الديكتاتوريات المتعاقبة على حكمه والتي ارتكبت جرائم الحرب ضد السودانيين.

من جانبها وصفت عضو محامو الطوارئ رحاب مبارك تقرير خان أمام مجلس الأمن المتوازن قائلة إن التقرير يتناسب مع ماهو موجود بل هو أكثر دقة،،مشيرةً إلى أن به تناسق كبير بما يحدث من الدعم السريع بخصوص المدنيين خاصةً في مدن دارفور ” الجنينة وزالنجي”.
ولفتت مبارك بحديثها لـ”سودان تايمز” إلى أن التقرير سيُلحق عقوبات لأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتابعت: “هذا ما أكده رمطان لعمامرة في تقريره أمس الأول ، و هذا إضافةً إلى مجموعة من تقارير المؤسسات المختلفة”..
وبيّنت مبارك ان المجتمع الخارجي لا ينظر للدعم السريع باعتباره مليشيا لأنها قوات أتت بقانون مجاز من البرلمان.
واضافت: في ظل الانقسام الدولي حول مواصلة التحقيقات في جرائم دارفور لا يمكن أن نقول دارفور هي المنطقة المنسية لأن الملاحقات تحدث حالياً لرموز نظام الإنقاذ بسبب فظائع ارتكبت في دارفور بالعام 2003، وهذه من ضمن الجرائم التي ارتكبها نظام الإنقاذ مع مليشيا الجنجويد قبل أن تصبح قوات نظامية.
أما المحلل السياسي عثمان فضل الله فيرى أن المحكمة الجنائية الدولية قطعت شوطاً كبيراً في التحقيق بجرائم الابادة الجماعية والتطهير  العرقي وحددت قائمة متهمين ووجهت لهم لوائح اتهام وهم “عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد هارون وعلي كوشيب” وبدأت بالفعل في محاكمة الأخير والتي أضيف لها احمد هارون.
ولفت فضل الله بحديثه لـ”سودان تايمز” إلى وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم في عدة جولات بلغت ٣ زيارات مطالبة بتسليم احمد هارون غير أن المكون العسكري في مجلس السيادة كان يرفض التسليم، رغم أنه لم يعلن ذلك صراحة.
ونوه أن هروب المتهمين من السجون سيعرقل المثول أمام العدالة، ولكنه لن يسقطها وسيظل المتهمين متخفين لايستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية لأنهم سيكونون مطاردين من أجهزة استخبارات دولية وسيقعون  في قبضتها طال الزمن ام قصر.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس الأول إن واشنطن أدرجت وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وأضافت الوزارة أن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004

فضل الله اعتبر وضع احمد هارون ضمن برنامج الجوائز سيسرع من القبض عليه وذلك من شأنه أن يحقق رضا نسبي لذوي الضحايا وايضا سيقدم افادات بلاشك عند مثوله أمام المحكمة ستقوى من قضية الاتهام وربما تدفع بدخول اسماء جديدة الي قائمة المطلوبين.