خالد عمر: الأمور تمضي على “قدم وساق” نحو التفاوض

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، أن الأمور تمضي على قدم وساق لاستئناف التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنبر جدة.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة أنه “نشجع القوات المسلحة والدعم السريع علي العودة واستئناف الحوار فالحرب تمضي بالبلاد إلى نقطة اللا عودة”
وأشار إلى أن “الحقائق والوقائع علي الأرض تؤكد أنه لا يوجد مجلس سيادة ولا سلطة شرعية في السودان منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021م”، موضحاً أن إعلان جدة الذي تتمسك به أطراف النزاع موقع بين طرفي الصراع، لذا فإن الحديث عن وجود حكومة شرعية في هذا التوقيت يجانبه الصواب.
وتابع “الأفضل للسودانيين عوضاً عن التنازع حول الشرعية في ذات الوقت الذي تنهار فيه الدولة، أن يتوجهوا لوقف الحرب لإنقاذ الدولة والحفاظ علي كيانها والتوافق على صيغة لتدابير انتقالية متوافق عليها توقف الحرب وتقود لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب حكومة مدنية تتوفر لها الشرعية”.
وقال: “نحن ننأي عن التوصيفات التي تخضع للأخذ والرد، اذا كان تعريف التمرد هو الخروج عن الشرعية، فمن خرج عن الشرعية هم من قاموا بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وهذا يشمل القوات المسلحة والدعم السريع”.
وأشار إلى أن عناصر النظام السابق هم من أشعلوا هذه الحرب وهم من يريدون استمرارها وهم من يصرحون الآن بأنهم سيقاتلون حتى آخر رمق ولن يأتمروا بأمر أي جهة في حربهم هذه.
وذكر أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم اذا ما توفرت الإرادة اللازمة، لأن استمرارها يجعلها تتخذ اشكالاً مختلفة وتعالي خطابات التقسيم من فلول النظام البائد كما فعلوا من قبل حين قسموا السودان لشمال وجنوب.
وزاد “استمرار الحرب يضع السودان في محيط تقاطعات أطراف اقليمية ودولية وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف لأن ينزع قرار إيقاف الحرب من الطرفين المتقاتلين”.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية ككل سواءً في القوات المسلحة أو الدعم السريع ان تكون جزءاً من السياسة، لا يجب أن تكون جزءا من السلطة السياسية في السودان في المستقبل.
وقال: “نحن نريد أن يتم بناء جيش واحد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة والاقتصاد وينأى عن الانقلابات العسكرية وهذا الأمر ظللنا متمسكين به قبل وبعد الحرب”.
وأكد أن الموقف الاخلاقي الصميم إدانة كل الجرائم التي يرتكبها الطرفين وليس التركيز على انتهاكات طرف وغض البصر عن انتهاكات طرف آخر بغرض توظيف الانتهاكات للانتصار السياسي.
وزاد “يجب وضع قضية الانتهاكات في إطارها الحقوقي والأخلاقي بدعم لجنة التحقيق الدولية لتحقق في هذه الجرائم وتكشفها ويكون مرتكبيها عرضة للعدالة”.