أرتفاع أسعار الدولار بالمصارف (والجمارك)… تداعيات حرب إبريل تهدد اقتصاد السودان

تقرير : الفاضل إبراهيم

قياس أثار حرب أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يمكن اقتصاديا وفق مؤشر واحد فقط للاقتصاد وهو سعر الصرف حيث تراجع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بنسبة تكاد تصل مائة في المائة حيث كان سعر الدولار في السودان (600) بالسوق الموازي قبيل اندلاع حرب أبريل بين الجيش والدعم السريع والآن السعر تضاعف في البنوك والسوق الموازي .

واجازت وزارة المالية مطلع العام 2024 الميزانية بدون الكشف عن تفاصيل الأرقام.

*ميزانية حرب*

وتعاني الحكومة من شح الموارد المالية بسبب الحرب التي اوقفت الأنتاج والصادر حيث طبقت وزارة زيادة غير معلنة في سلعة الغاز ورفعت من الدولار الجمركي لحوالي ثلاثمائة جنيه من 650 إلى 950 وسط توقعات بزيادة جديدة في سعر دقيق الخبز بهدف توفير إيرادات وتقليل الصرف .

*قفزة للدولار*

سجلت أسعار الدولار الأمريكي قفزة جديدة في تداول بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء حيث وصل السعر ل980 جنيها مقابل الجنية السوداني متراجعا بواقع ثلاثون جنيها كاملة عن سعر أمس الاثنين (950) جنيها .

فيما بلغ سعر الريال السعودي 289 جنيها مقارنة ب282 سابقا ووصل سعر الدرهم الإماراتي (303 ) مقابل الجنيه بزيادة أربعة جنيهات عن الايام الماضية .

ورفع بنك النيل سعر الدولار مقابل الجنية إلى (1076.95) بعد أن كان (1060)

فيما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز (1,100) .

ووصل سعر الريال السعودي في السوق الموازي (300) جنيها.

وكان بنك السودان، المركزي اعلن مطلع العام 2022 توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، بعد قرابة عام من تعويم جزئي للعملة.

*الذهب*

ووصف الباحث الاقتصادي عبد الله محمد عثمان تراجع الجنيه السوداني امام العملات الأجنبية بالوضع الطبيعي في ظل الحرب .

وقال : ( لسودان تايمز) آثار الحرب ستكون كارثية علي الاقتصاد السوداني علي المستوي القريب والبعيد .

مشيرا إلى أن الحكومة حاليا أجازت ميزانية حرب غير معلنة في أرقامها وتفاصيلها وهذا مؤشر إلى أن هنالك حجم صرف كبير علي الحرب وسباق للتسليح لتوفير متطلبات القتال بالعملات الصعبة التي يمكن توفيرها عن طريقين حاليا علي المستوي الداخلي بطباعة عملة وشراء كميات من الدولار من السوق الأسود أو شراء الذهب من الشركات والتعدين الأهلي ومن ثم بيعه للخارج بالدولار .

وأوضح عبد الله أن الطريق الثالث لتمويل الحرب من خلال الدعم الخارجي وهذا أمر سياسي ولكن يمكن تكون وراءه صفقات اقتصادية كبيع أو رهن أصول أو منح أستثمارات مستقبلية في مناطق حيوية دون مقابل لجهة ان الثمن دفع من قبل.

وشكك عبدالله في وجود احتياطي للذهب في بنك السودان قائلا: كانت هنالك كميات كبيرة من الذهب في البنك المركزي قبيل الحرب اعتقد ان الحكومة تصرفت فيها وهذا ما يفسر صمود الاقتصاد طوال الفترة الماضية والآن لايوجد احتياطي والدولة لاتمتلك موارد في ظل توقف الصادر وعجلة الأنتاج.

وابدي محمد عثمان تخوفه من استمرار الحرب منوها إلى أن الأوضاع ستزداد سؤء كلما طال آمد القتال والحل طبعا إيقاف الحرب.

ولم تصدر حتي الآن تقديرات رسمية لنزيف وخسائر الحرب حيث أشار عدد من الخبراء إلى أن السودان فقد أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعرض (400) مصنع للتوقف بحسب اتحاد أصحاب العمل .
فيما قدر وزير المالية السابق د.إبراهيم البدوي في وقت سابق من العام الماضي خسائر الأقتصاد السوداني ب(500) مليار دولار.

ولجأت الحكومة أيضا في خطوة غير معلنة إلى زيادة الدولار الجمركي من 650 جنيها إلى 950 جنيها .

ووصف الاقتصادي طارق الكندي قرار الحكومة برفع قيمة الدولار الجمركي بالكارثي .

وقال: ستكون آثاره كارثية علي الاقتصاد السوداني فكل الموردين لن يستطيعوا ان يستمروا في الاستيراد لان قيمة الجمارك ستكون أضعاف قيمة كثير من البضائع وتكلفة الاستيراد ستكون اعلي من سعر البيع لجهة أن السوق مكتظ بالبضائع ( خاصة بعد سقوط مدني ) والقدرة الشرائية للمواطن اصبحت ضعيفة جدا ومحصورة في السلع الضرورية …

كما أن زيادة القيمة الجمركية سيزيد أسعار السلع الاستراتيجية وبالتالي زيادة كل اسعار السلع والخدمات .

ويتوقع الكندي أن لاتستفيد الحكومة من القرار بجني ايرادات إضافية من زيادة الدولار الجمركي قائلا: ربما يحدث العكس بتتاقص الإيرادات بشكل غير مسبوق وهذا سيحرج الحكومة وهي تدير ميزانية حرب يتعين عليها توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن بسعر مناسب وتوفير احتياجات الحرب للقوات المسلحة. ودعا الكندي وزارة المالية للتراجع عن القرار والبحث عن حلول آخري .