امريكا تستثمر في ازماتنا

مازالت واشنطن تفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان ، بالرغم من التغيير الذي حدث في السودان حيث تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

وتعود تفاصيل وأحداث فرض عقوبات اقتصادية واعتبار السودان دولة راعية للارهاب ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، ومن ذلك اليوم وضعت الإدارات الأميركية المتعاقبة على البيت الأبيض سلسلة عقوبات اقتصادية على السودان، صدرت إما بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي، وهدفت إلى الضغط على هذا البلد المتهم برعاية ما يسمى الإرهاب.

وجراء العقوبات الأمريكية خسر السودان الكثير من الفرص منها الاستفادة من مبادرة الهيبك بإعفاء الديون التي أثقلت كاهل الدولة السودانية وبعد التغير الذي حدث في السودان جراء ثورة ديسمبر كانت الأنظار تتجه إلى الولايات الأمريكية لرفع تلك العقوبات عن السودان ولكن امريكا التي طالما تحدثت عن الحريات والتحول الديمقراطي وعن حقوق السودان في لحظة تغيير شروط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب بالتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني دون أن تخجل إدارة ترامب التي تريد أن تستثمر في ازمات البلاد أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإرادة الجماهير السودانية أن رفض إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في ظل التغيير يعتبر مزايده سياسية لا اكثر.