علي بياض حل ازمة الخبز

علي بياض حل ازمة الخبز

اختفاء تدريجي لصفوف الخبز في بعض مخابز الخرطوم نتيجة لتشديد الرقابة عليها من قبل “لجان المقاومة” عمدت  هذه اللجان الى تشكيل فرق عمل لتوفير الخبز للمدارس بكميات معلومة ، كما وفرت بطاقات للمواطنين بالأحياء تحدد الكمية للمواطن.

ورغم التحسن التدريجي إلا أن بعض محليات ولاية الخرطوم لا زالت تعاني شح الخبز واغلاق بعض المخابز أبوابها لنقص كميات الغاز ما تسبب في أزمة جديدة اطلت براسها مجدداً ربما تعصف بكل الإجراءات الاصلاحية التي تعتزم الحكومة القيام بها.

وسبق أن وعد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بحل أزمة الخبز نهائياً في غضون ثلاثة اسابيع عقب استفحال الأزمة التي ادت اصحاب المخابز إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تنديداً بسياسات الحكومة وتدخل بعض الوسطاء لتهريب السلعة ما يجعل الاتهام موجها اليهم .

ولا زالت عمليات تهريب الدقيق تنتشر في السودان حيث ظلت شرطة مكافحة التهريب  تضبط كميات كبيرة من الدقيق المسرب إلى دول الجوار الأمر الذي جعل اللواء الركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور يتعهد باستقطاع نسبة 50 % من المبالغ التي يتم ضبطها حافزاً لشرطة المكافحة واصفاً الذين يقومون بتهريب الدقيق بأنهم فاقدي الوطنية  يتلاعبون بقوت الشعب.

ونقول إن الحل يمكن في الجلوس مع اصحاب المصلحة الحقيقين وهم اصحاب المخابز الذين طالبوا في أكثر من مرة بحل جميع وكلاء الدقيق لأنهم في نظرهم الذين يتلاعبون بالدقيق ولا يعقل ايضاً أن يكون احد الوكلاء يمتلك أكثر من ستين مخبزاً فأين العدالة في هذا الأمر.

يجب النظر في قنوات التوزيع لضبطها ومنع تسريب الدقيق لتوصيله إلى مستحقيه ثم تأتي مرحلة الرقابة لإحداث وفرة في الخبز تتلاشى بعدها مسألة الصفوف ، كما أن فكرة تخصيص مخابز لإنتاج الخبز الخاص بالمطاعم والكافتيريات أمر مهم للغاية لأن هنالك مطاعم ايضاً اغلقت ابوابها بسبب عدم توفر الخبز وفي ظل الرقابة المشددة من قبل لجان المقاومة لن تستطيع المطاعم اخذ حصصها كاملة وما زالت تتسبب في بعض الاشكالات بين اصحاب المطاعم ولجان الرقابة.

الآن قطع الوزير مدني بأن أزمة الخبز إلى زوال خلال ثلاثة اسابيع ولكن إن لم تستنفر كل الجهود في أجهزة الدولة وتمكين الرقابة حقيقة وتفعيل حزمة المعالجات بالقانون واستصحاب اصحاب الشأن الحقيقين فإن الايفاء بالوعد يصبح صعباً في ظل الظروف الحالية خاصة وأن بعض من المخابز ظهرت لديها اشكاليات جديدة تتعلق بتوفير الغاز ما أدى إلى اغلاقها ونتحسب أن تنتقل تلك العدوى إلى بقية المخابز بالولاية وتستفحل المشكلة من جديد.

نأمل أن تسرع الوزارة في الربط شبكي بين المطاحن والوكلاء والمخابز للتأكد من استلام حصة الدقيق ، وتفعيل قانون معاقبة المتلاعبين بالسلع  الذي بين يدي مجلسي  السيادة والوزراء  وأن تثمر اللجان التي تهتم بالرقابة والمعلومات وتأمين الطاقة للمخابز ولجنة السياسات التي تشارك فيها الشرطة والقضاء.

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *