لجنة المعلمين السودانيين تنتقد قرار العودة الى العمل من الخرطوم

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار ولاية الخرطوم القاضي بإلزام العاملين بالعودة إلى العمل اعتبارًا من 15 يونيو 2025، معتبرة أن العاصمة غير صالحة للحياة في الوقت الراهن بسبب انعدام الأمن، انتشار الأسلحة، وانهيار الخدمات الأساسية.

تحذيرات من أوضاع مأساوية في المدارس

وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة أن المدارس تعرضت للتدمير خلال الحرب، وتحوّلت بعضها إلى مقابر جماعية، دون تنفيذ إجراءات هندسية للتأكد من سلامة المباني أو عمليات تعقيم قبل استئناف العام الدراسي.

وأشار البيان إلى أن العاملين بالتعليم في الخرطوم تفرقوا بين مناطق النزوح واللجوء، في ظل حرمانهم من الرواتب، حيث لم تصدر ولاية الخرطوم أي توضيح بشأن صرف الأجور المتأخرة.

وأضاف البيان أن الحرمان من الأجور عرّض المعلمين للجوع والمرض والتشرد، مشدداً على أن قرار العودة للعمل يأتي في ظل بيئة غير ملائمة تمامًا لاستئناف العملية التعليمية.

مخاوف صحية وانتشار الأوبئة

حذرت اللجنة من تفشي وباء الكوليرا في الخرطوم، وسط عدم إعلان السلطات الصحية عن انحسار المرض، معتبرة أن فرض عودة العاملين يعكس عدم اكتراث بالمعلمين والطلاب والعاملين في التعليم.

وأشارت إلى انعدام المياه والكهرباء والغاز والخدمات الصحية والمواصلات، إضافة إلى انتشار السلاح خارج أيدي القوات النظامية، ما يزيد المخاطر الأمنية على العائدين للعمل.

البيئة المتدهورة في الخرطوم

كشف البيان عن تغيّرات بيئية وصحية خطيرة، تمثلت في انتشار الكلاب والقوارض بسبب الجثث المجهولة، وتزايد أعداد البعوض وناقلات الأمراض، دون إعلان الجهات الحكومية عن موقف صحي شامل.

مطالب بمراجعة القرار

وشددت اللجنة على أن كل هذه التحديات تشكّل عقبة أمام عودة الأطفال والمعلمين والعائلات إلى الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة لم تصرف رواتب الأشهر الماضية حتى يتمكن العاملون من العودة.

كما وصفت اللجنة القرار بأنه يتعارض مع قوانين العمل التي تنص على ضرورة توفير بيئة آمنة وضمان صرف الأجور شهريًا، مشيرة إلى أنه يخالف كذلك مواثيق منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من حكومة ولاية الخرطوم بشأن المخاوف التي أثارتها لجنة المعلمين.