تفاصيل جديدة حول تعذيب واغتيال المحامي صلاح موسى

كشف حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة، تفاصيل جديدة عن جريمة إغتيال رئيس فرعية الحزب بمنطقة 24 القرشي صلاح الطيب موسى داخل معتقلات استخبارات الجيش.
وكان الحزب، اتهم القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية و”مليشيات الحركة الإسلامية الإرهابية”، بإغتيال رئيس فرعية القرشي تحت التعذيب بعد اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات العسكرية رفقة آخرين بمدرسة العزازي يوم 17 أبريل الماضي.
وسرد الحزب في بيان صحفي، الجمعة، التفاصيل من لحظة اعتقال الفقيد والمعاملة التي تعرض وحتى وفاته ودفنه، ونبش جثمانه ليؤكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة تعرض الشهيد للتعذيب.
وقال عضو المكتب التنفيذي لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، محمد حسن عربي، وهو عضو في القطاع القانوني للحزب أيضاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش أبلغ أسرة المحامي صلاح الطيب بموته نتيجة لدغة عقرب، وأنهم دفنوه قبل نحو 3 أسابيع دون إبلاغ أسرته، بعد أن كانوا قد اعتقلوه وثلة من الشباب، أطلق سراحهم بعد تعذيب قاسٍ.
وأوضح عربي أن المحامي صلاح الطيب اقتيد من منزله في بلدة العزازة بمحلية القرشي بولاية الجزيرة، بواسطة مجموعة تابعة لاستخبارات الجيش، إلى مدرسة تتخذ مقراً عسكرياً في 17 أبريل الماضي، ومعه مجموعة من شباب القرية الذين أطلق سراحهم بعد تعذيب وحشي، وقال أحدهم إنه ترك القتيل مغمى عليه داخل غرفة في المدرسة تستخدم معتقلاً.
وجاء اغتيال الناشط السياسي متزامناً مع إعادة السلطات الواسعة لجهاز المخابرات العامة، ليستخدمها، بحسب عربي، في قمع دعاة وقف الحرب ضد المدنيين. وقال: هذا مؤشر لملامح سودان ما بعد الحرب.
وأدان «محامو الطوارئ» (هيئة حقوقية تطوعية) الجريمة، وحمّلوا قيادة القوات المسلحة المسؤولية عنها، وحذروا من استمرار استهداف وترصد الناشطين السياسيين والمدنيين، وعدّوها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتوعدوا بملاحقة الجناة عاجلاً أو آجلاً، بينما عدّت منسقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» اغتيال الناشط صلاح الطيب تحت التعذيب في معتقلات الجيش «جريمة حرب»، ووصفتها بـ«الجريمة الشنيعة» التي تستهدف القوى السياسية والمدنية والأجسام النقابية والمهنية وغرف الطوارئ، نتيجة لمواقفهم الرافضة للحرب والداعمة لإحلال السلام.