مطالب بتكوين وهيكلة “جيش موحد” يدعم التحول الديمقراطي.

سياسيون وناشطون يؤيدون طرح (تقدم) للاصلاح الأمني والعسكري
كمبالا: احمد خليل
أيدت قيادات سياسية وناشطون في المجتمع المدني، نهج تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، في ابتدار ورش مختصة لمناقشة قضايا الحكم ومستقبل السودان.

وأثنى عبد الرحيم عبد الكريم آدم المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، على انعقاد ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية لجهة تعلقهما بمخاطبة القضايا الأساسية في السودان.
وأوضح عبد الكريم بتصريحه لـ”سودان تايمز” أن ورشة إصلاح القطاع الأمني ستسهم بشكل حقيقي وستمهد لعملية سياسية بعد إنهاء الحرب بشكل مهني الأمر الذي سيفضي إلى تشكيل جيش مهني وحديث يخدم مصالح الشعب السوداني ويوفر الأمن الإنساني وليصبح ضمان لحماية الدستور وحدود وممتلكات الشعب.
ولفت عبد الكريم إلى أن هذه الورشة تأتي في مرحلة فاصلة وظروف في غاية الصعوبة والتعقيد جراء الحرب العبثية، مشدداً على أهمية مشاركة كل الشعب السوداني و الفاعلين في إطار العمل العام بشكل فعال للوصول إلى تكوين وهيكلة جيش موحد يستطيع أن يخدم عملية التحول الديمقراطي باشراك السلطة المدنية.
من جهتها قالت القيادية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بثينة دينار، إن الورش والعمل المدني سيقود إلى معالجة مشاكل البلاد، مُثمنةً الجهود الدولية لإيقاف الحرب بحث الطرفين على استئناف (منبر جدة) مشددةً على مجابهة وقف الحرب و وضع حد للتدهور الإنساني المريع وحماية المدنيين ومن ثم الوصول لعملية سياسية تعالج جذور الأزمة في السودان.
وأوضحت دينار بكلمتها في فاتحة ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية اليوم (الأحد) بالعاصمة اليوغندية كمبالا، أوضحت أن وضع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لأسس ومشروع عملية سياسية بعد الحرب طموح كل سوداني واكبر قطاعات الشعب السوداني والقوى الثورية وقوى المدنية، وذلك في مؤتمر تأسيسي يضع لبنات هذا المشروع.
وأبانت أن الإصلاح الأمني والعسكري أصبح ضرورة قصوى بسبب خلله الذي لايمكّنه من أداء مهامه المرجوة منه وبالوجه المطلوب، إضافة إلى أنه لا يستطيع أن يتوافق مع المطالب الديمقراطية، ويُستخدم أداة للضغط والفساد، لا سيما عندما يتحول إلى منافس في الاقتصاد ويكون لديه توجه سياسي ضد الدولة.
ولفتت دينار إلى أن تاريخ القطاع الأمني اتسم بالبطش والحروب في جنوب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان و دارفور وشرق السودان و وقوع جرائم حرب وتطهير عرقي وانتهاكات بطول فترة الإنقاذ والتي اختتمت بالحرب الضروس الجارية الآن.
وأشارت إلى أن جود قوات للحركات المسلحة امر يستدعي ضرورة الدمج والتسريح بصورة صحيحة لتقود لجيش سوداني موحد ذو عقيدة وطنية.
وأردفت: لهذه الأسباب وغيرها أصبحت هنالك ضرورة ملحة للبناء والتأسيس للقطاع الأمني والعسكري خاصة أن صوت السودانيين كان عاليا للمطالبة بهذا الإصلاح وهو من أوجب الواجبات.
وتابعت: يجب الأخذ في الاعتبار بالورشة تحديد العلاقة بين القطاع الأمني والدستور، وأن تكون مؤسسات القطاع الأمني خاضعة للرقابة والمسآلة من الأجهزة المدنية، وأن يميز الإطار الدستوري الذي سيوضع في المستقبل المهام والأدوار بوضوح لأجهزة القطاع الأمني، وان يشمل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقطاع الأمني والعسكري.
ونوهت دينار إلى أن الانتهاكات التاريخية من قتل واغتصاب وحرق للقرى ونهب للمتلكات والاعتقالات والتصفيات داخل السجون والمعتقلات والاخفاء القسري وتدمير الممتلكات عبر القصف الجوي والمدفعية يستوجب العدالة والعدالة الانتقالية.