قراءة في الاتفاق الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع (ق د س )-(٥) .
بقلم : الصادق علي حسن
من الرسائل والتعليقات الهامة على المقالات وفي إحدى القروبات، كتب السيد/جيفارا عبد الحميد معلقا بالآتي ( السلام عليكم . مجهود مقدر في هذه القراءات و التحليل لإعلان أديس .
ردا على ما جاء إجمالا إذا جاز الوصف انتقاد من باب الرفض لهذة الخطوة و من ثم ( تجريم الجمل بما حمل ) عطفا على تأكيد الخلفيه التقدمية صورة قحت ،
و الرد يأتي من باب السؤال اليس من حق المبادر التفويض ؟
و في رد حركة عبدالواحد للقاء تقدم و الرأي حول إعلان أديس خير مثال للايجابية في تعاطي هكذا أمور ،فقد أوضح مايجب ان يستصحب مع بنود إعلان أديس دون التجريم، والاستجابة تعني توسيع ماعون التفويض و الالتحاق بالركب ثم التجويد .
يديكم العافية ) .
لقد كان ردي للسيد جيفارا بالآتي ( شكرا على تعليقك الموضوعي كما وساتناوله في المقال القادم للإيضاح، نعم بالضرورة التعاطي الإيجابي وليس النقد الهدام، ولكن المدخل في التعاطي الإيجابي السليم نفسه ينبني على إبراز الحقائق بالرأي والرأي الأخر، كما بالضرورة ان تعلم نخب (تقدم) بان سلوكها (هكذا) لن يخدم الشعارات المرفوعة، وبالتالي عليها ان تعمل على تصحيح هذه الأخطاء الفادحة المتراكمة ، صحيح لا يوجد أي مشروع يكون له مستقبل في ظل غياب الآخرين والآخرون بما فيهم (تقدم) نفسها . إن (تقدم) تتكون من قوى مدنية وحزبية معتبرة ولكن ليس من حق أي جهة أو مجموعة منفردة ان تخول لنفسها مباشرة الحق المشاع للكافة وبحيثياتها الذاتية، ليصبح هكذا نهج (الأمر الواقع) كما حدث عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، مما كان السبب الرئيس في إضاعة مكاسب الثورة . نعم بالفعل رد الأستاذ عبد الواحد كان إيجابيا وفي مكانه الصحيح في الأستشهاد به . تحدث جيفارا أيضا عن التفويض دنما يحدد نوعية التفويض الذي يقصده . التفويض يعني الإنابة والتكليف ، ومن وسائل الإنابة والتكليف الإنتخابات ، وفي الظروف الإستثنائية والحرب الدائرة قد تتعذر مباشرة بعض الأشياء والأمور الأساسية مثل الإنابة والتكليف كما في حالة الظروف العادية ، ولكن مع ذلك بالضرورة مراعاة الممارسات السليمة في كل الأحوال والظروف . لقد ظلت ممارسات (قحت) و (تقدم) زاخرة بالأخطاء الفادحة والمؤثرة والتي أدت إلى تعطيل إستعادة الحياة الدستورية للبلاد والديمقراطية المرتجاة، كما وان كتابة هذه المقالات ليست من زاوية (تجريم الجمل بما حمل) كما يرى جيفارا ولكن من زاوية ممارسة الديمقراطية كما والديمقراطية نفسها لا تستمر ولا تقوى إلا بالممارسة وإحترام الرأي الأخر ، لقد أتاحت الوسائط ووسائل التواصل الإجتماعي التطور في آليات ممارسة الديمقراطية ولم تعد الممارسة قاصرة بين جدران دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ليكتفي الشعب والجمهور بالمشاهدة والتلقي بالتلقين كما يحدث لجمهور رواد السينما ، الآن صار الرأي العام السوداني يمارس التقييم بنفسه ومن داخل منزله أو من الشارع ويحاكم بطريقته الخاصة البرهان وحميدتي والقوى السياسية من خلال وسائل النقد والرفض والتأييد، كما الواضح ان الأستاذ عبد الواحد نور رئيس حركة /جيش تحرير السودان في رده على (تقدم) بقبول الإجتماع معها وإبداء الملاحظات مع الموافقة ليس من باب توسيع التفويض كما ذكر جيفارا ولكن ومن خلال الرد المنشور ان الأستاذ عبد الواحد يسعى من أجل العمل بمشاركة الآخرين والتعاون على معالجة الأخطاء المتراكمة ومغادرة مربع الرفض الكلي أبتداءًا، كما وكان النشر هو ما ساعد على معرفة موقف عبد الواحد الإيجابي من اللقاء قبل إنعقاده ، كما وكان ذلك في صالح تبيان موقف عبد الواحد والحركة التي يقودها بوضوح وهذه من ممارسات الديمقراطية الحقة ، كذلك كتابة هذه المقالات وقد قصد بها الكاتب نفسه ممارسة الديمقراطية ومعالجة الأخطاء وترك التقييم للجمهور من قرائه.
المدافع الحقوقي من نيالا منصور أحمد كتب معلقا ( والحل كيف ووين ومتين ؟؟؟ احنا دايرين حلول وليس تنظيرات وتحليلات ) ، والرد على منصور بانه لا يمكن الوصول إلى الحلول قبل تشخيص الأزمة والمشكلة ومعرفة أسبابها وجذورها ، ولو أنتظر السيد.منصور قليلا حتى تكملة سلسلة هذه المقالات لتعرف على الحلول التي يرأها الكاتب ، ولكن لا بأس ان نذكر له في أقتضاب اين يمكن الحل، الحل يكمن الآن فقط عند صغار الضباط من أمثال حامد الجامد وزملاؤه وذلك ما سنتناوله في خواتيم سلسلة هذه المقالات.
* تكرار الأخطاء الفادحة :
قدرات الذين وضعوا الوثيقة الدستورية المعيبة متواضعة وهم الذين كرسوا لهذه الأخطاء ونتائجها السالبة المتراكمة كما وشرعنوا لممارسة العسكر للعمل السياسي لأول مرة في تاريخ البلاد وقد فتحوا نافذة مشرعة تسللت منها عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد وتحصنت بإجراءات الوثيقة الدستورية المعيبة من المساءلة الجنائية فالإفلات من العقاب في أكثر الجرائم فداحة والتي أرتكبت بحق البلاد وشبابها صناع ثورة ديسمبر المجيدة (مجزرة الإعتصام) ، وقد لا يعرف عموم الشعب السوداني كيف تحقق لأعضاء اللجنة الأمنية للنظام البائد ومن ضمنهم رئيس ونائب رئيس المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير (البرهان/حميدتي) وأعوانهما الذين توافرت في مواجهتهم جميعا المسؤولية الجنائية في جريمة فض الإعتصام والجرائم الأخرى وقد تم إلهاء الشارع السوداني بتكوين لجنة الأستاذ نبيل أديب بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة والتي قام بتكوينها رئيس وزراء الثورة د عبد الله حمدوك بالقفز على سلطات النائب العام صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، ثم تم ذبح إستقلال سلطات النيابة العامة وأخطاء نائب عام الثورة (مولانا تاج السر الحبر) لاحقا باسناد سلطاته المستقلة في التقصي والتحقيق الجنائي وفتح البلاغات الجنائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية للجنة التي شكلها رئيس السلطة التنفيذية د. حمدوك وصارت لجنة التحقيق التي شكلها حمدوك برئاسة الأستاذ نبيل أديب تبحث عن وقائع غير منتجة مباشرة في الدعوى الجنائية ، وتركت مهامها الأساسية في التحقيق المباشر مع رئيس ونائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي (المجلس العسكري الذي تم حله بتدابير البرهان نفسه ) وصار رئيسه السابق البرهان هو رئيس مجلس السيادة ونائبه السابق في ذلك المجلس هو نائبه في مجلس السيادة ، علما بانه لا يوجد في الوثيقة الدستورية اي منصب بمسمى نائب رئيس مجلس السيادة ، ولكن تسوية محاصصات السلطة أقتضت ضرورة صمت نخب (قحت)، لقد نصت المادة (١٦) من الوثيقة الدستورية على ما يلي (تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الأقتضاء وفق تقرير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في ٣ يونيو ٢٠١٩ والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنيين مدنيين أو عسكريين وان يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلالها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها) وسكتت الوثيقة الدستورية عن تحديد الجهة التي تشكل لجنة التحقيق و تجاهلت وجود النائب العام ودوره وسلطاته المستقلة وتركت الأمر هكذا للتشريع العادي اي قانون لجان التحقيق لسنة ١٩٥٤ الساري المفعول والمادة ٣/ ١ منه والتي تنص على ما يلي (يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه أن يصدر أمرا بتعيين لجنة تحقيق أوأكثر لتقصي الحقائق في أي حادث أو موضوع يرى ان الصالح العام يقتضي إجراء التحقيق فيه……) وبنص المادة (٧٤) من الوثيقة الدستورية آلت صلاحية تكوين اللجنة القانونية التي هي من صلاحية النائب العام المستقل إلى حمدوك بموجب المادة المذكورة والتي تنص على الآتي (باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب الوثيقة الدستورية تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء) كما والجدير بالذكر ان الوثيقة الدستورية لم تمنح مجلس السيادة صلاحية تشكيل اللجان التنفيذية. وهنا كان الإلتفاف وقد قبل رئيس وزراء الثورة د عبد الله حمدوك تشكيل لجنة ذات صلاحيات وطبيعية مهام تنفيذية للتحقيق في جرائم جنائية ، وأضحت البينات التي تكشف بجلاء وقائع جريمة فض الإعتصام أمام القيادة العامة وامام مكتب قائدها العام البرهان الذي ظل يتحدث بانه ظل يراقب الإعتصام بدقه من مكتبه بالقيادة العامة وعلاقته ونائبه حميدتي بوقائع الجريمة المرتكبة مثار مطاولات وأعمال واجتماعات لجنة التحقيق برئاسة أستاذ نبيل أديب والآن الاتفاق السياسي بين (تقدم) وقائد الدعم السريع يكرس لحالات الإفلات من المساءلة والعقاب بتكوين نفس اللجان وعلى ذات النهج،وذلك ما سنبحثه في مقالنا القادم.
بمثلما يرى البعض بان تناول هذه الموضوعات في ظل هذه الظروف لا يفيد قضايا الثورة كما وهي سابقة لأوانها، هنالك من يرى ضرورة ممارسة التثقيف ونشرها للكافة مثل الأستاذة نعمات كوكو التي أرسلت عدة رسائل صوتية تبدي ملاحظات ثرة افادت كاتب المقالات كثيرا. نواصل.
