محامو دارفور : اتفاق “تقدم” و”الدعم السريع” تكرار لأخطاء الوثيقة الدستورية
رحبت هيئة محامي دارفور بمخرجات اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، مع وفد من قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأبدت الهيئة حزمة اعتراضات وملاحظات رأت أنها معيبة وتكرار لأخطاء الوثيقة الدستورية واعتبرت أن مجمل ما أتفق عليه الطرفان عملية سياسية.
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان مفصَّل نقله ـ”راديو دبنقا” ليس لديها اعتراض، من حيث المبدأ، على أي جهة صاحبة حق ومتضررة من الحرب في اللقاء بأي من الأطراف المتحاربة، سواء ان كانت قوى مدنية أو حزبية أو أفراد، وأكدت على أنها تضم صوتها لأي جهود تستهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيقاف الحرب، لكنها اشترطت أن لاتخرج الجهود في مثل تلك اللقاءات عن سياق إيقاف الحرب والدمار والقتل الجزافي وإخلاء منازل المواطنين من الذين قاموا بالإستيلاء عليها، وأكدت حرصها على ضرورة كفالة العودة والمسارات الآمنة وعدم الإفلات من العقاب.
ورأت أن الاتفاق بين “تقدم” والدعم السريع تضمن قضايا سياسية اعتبرته تكرارًا لأخطاء الوثيقة الدستورية التي وصفتها بالمعيبة، وذلك بتخويل مؤسسة عسكرية حق ممارسة العمل السياسي المدني.
وانتقدت الاتفاق لإغفاله إعلان مسؤولية طرفي الحرب عن كآفة الجرائم المرتكبة والمتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة، وعبرت عن مخاوفها من تكوين لجان قد تؤدي إلى تقنين حالات الإفلات من العقاب مذكرة بما حدث في وقائع جريمة مجزرة فض الإعتصام.
واعتبرت أن تشكيل إدارات مدنية ولجنة وطنية مستقلة للتعاون مع لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان، منح قوات الدعم السريع الحق في ممارسة العمل السياسي واسباغ صفة المرجعية عليها.
ورأت الهيئة أن قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تضمنت بنودها قضايا سياسية صرفة، قالت إنّها تخالف مهام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة باعتبارهما قوتين عسكريتين غير مخولتين بممارسة السياسة وشؤون إدارة الدولة بحسب الدستور والقانون.
واستنكرت الهيئة ما تم الإتفاق عليه في البند المتعلق بقضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، وما وصفته بإعادة انتاج عملية شرعنة “التبعيض والتجزئة” وتعطيل سيادة أحكام القانون ، باستدعاء مصطلح التفكيك بالنص على (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية)، ونبهت إلى إن قوات قائد الدعم السريع نفسها من مؤسسات نظام الثلاثين يونيو، وأعادت التذكير بأنها انشئت بموجب تشريع صادر عن “النظام البائد” في عام ٢٠١٧م .
