جدوي تغيير الولاة : (والي الشمالية المكلف تحدي الأمن والذهب والخدمات )

تقرير : سودان تايمز

تباينت ردود الأفعال مابين مؤيد ومعارض حول قرار رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بإنهاء تكليف بعض ولاة الولايات من ضمنهم والي الشمالية الباقر أحمد علي وتكليف الوالي الجديد عابدين عوض الله.

توقيت إقالة الوالي المكلف وتعيين آخر في ظل ظروف الحرب اعتبره البعض أمر غير مهم في حين رأي آخرين أن الوقت مناسب للتغيير وان الوالي السابق فشل في عدد من الملفات .

*علاقة قديمة*
علاقه الوالي الحالي بامانة الحكومة في الولاية الشمالية قديمة جدا حيث شغل لفترة منصب مدير لمكتب الوالي السابق عادل عوض وايضا شغل ذات المنصب في عهد الوالي إبراهيم الخضر وايضا كان أمين عام لحكومة الولاية في عهد الوالي المقال حديثا الباقر حيث نقله الاخير لمحلية دلقو بعيدا عن امانة الحكومة قبل ان يعود اليها هذه المره ولكن كوالي للولاية التي خدم في معظم محلياتها ضابطا إداريا .
*جدية*
يقول مقربون من الوالي الحالي عابدين انه جاد جدا ويعشق العمل الميداني ويصدر قرارته بعد دراسة.

وعدد مصدر مطلع (لسودان تايمز ) مايمكن ان يكون جزء من أسباب إقالة الوالي الحالي الباقر أحمد علي ومآخذ المركز عليه في بورتسودان.
*أسباب الإقالة*
واعتبر المصدر أن البطانة حول الوالي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لإقالته حيث كان مسلوب الإرادة في العديد من القرارات بجانب عدم رضا قيادة الجيش عليه خاصة فيما يتعلق بملف اسناد القوات المسلحة وماراج حول اللجان الخاصة بالدعم المادي والعيني وتأخير وصوله لجهات الأختصاص الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام تزامنت تلك الدعاوى مع اتهامات اسفرية في مواقع التواصل الإجتماعي طالت بعض منسوبي مكتبه بانهم موالون للدعم السريع اضطر مكتب الوالي لتدوين بلاغات ضد الذين روجوا لهذه الاخبار واصدرت الحكومة بيانا رسميا نفت فيه هذه الأتهامات .

ايضا وصلت شكاوى عديدة ضد الوالي لمجلس السيادة في بورتسودان بان الوالي غير متفاعل مع قضايا النازحين الفارين من الحرب.

وشكلت قضية المعابر أكبر التحديات للوالي وزيارة رئيس مجلس السيادة البرهان لمعبر أرقين وتوجيهاته بحل مشكلات المعبر في ظرف أسبوع حيث سبقت زيارة تقارير قدمتها لجنة مركزية اتحادية دونت ملاحظات سالبة وأوصت بلجنة تحقيق حول أداء إدارة المعابر بالولاية ممادفع مدير المعابر لتقديم استقالته ولكن الوالي لم يقبل الإستقالة وعاد مدير المعابر بالولاية لعنله كالمعتاد.

ايضا هنالك مشكلة عدم صرف مرتبات الموظفين بالولاية.

*نقد*
البرلمان السابق بالمجلس التشريعي للولاية الشمالية (المستقل) نور الدين محمد حامد وصف قرار إقالة الوالي وتعيين آخر محله بالغير مجد في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

وتسأل نور الدين في افاداتة (لسودان تايمز) ماذا عساه أن يفعل الوالي الجديد؟.

وقال : لاتوجد ميزانية تنمية ولامشاريع ولاحتي أستثمارات يمكن تدر دخلا ماليا للولاية ورغم ذلك اجتهد الوالي السابق الباقر في إقامة مؤتمر ضخم للأستثمار وخرج بتوصيات جيدة يمكن أن تنفذ في أرض الواقع في ظل وجود عدد كبير من رجال المال والأعمال القادمين للولاية من الخرطوم.

ووصف نور الدين اداء الوالي المقال الباقر بالمقبول في ظل الظروف المعلومة للجميع.

وقال: الوالي أدار العمل في حدود المتاح واعتقد أن حكومتة نجحت في إسكان الآف النازحين وحافظت علي الأمن والأستقرار واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط عدد من المتسللين من قوات الدعم السريع ايضا حققت بعض النجاح في معاش الناس .
*توصيات*
ودعا البرلماني السابق (مستقل) نور الدين محمد الوالي الجديد للأستفادة من توصيات وقرارات مؤتمر الاستثمار الاخير وتطبيقها وعدم ركنها في الأدراج كما شدد علي ضرورة أخذ نصيب الولاية من عائدات الذهب وسد مروى.

مشيرا إلى أن حكومة المركز ظلت ترفض منح الولاية هذا الحق خلال الحقب السابقة لذلك لجأ المواطنين لسد الاحتياجات بالجهد الشعبي كافة المستشفيات والمدارس والمياه وحتي توصيل الكهرباء بالجهد الشعبي .

*إحلال وأبدال*
المحلل والمهتم بقضايا الولاية الشمالية عثمان أحمد وصف في حديثة (لسودان تايمز) عملية تغيير وتبديل الولاة والتتفيذين بصفة عامة في ظل ظروف الحرب الحالية بأنها مجرد إحلال وابدال لاتقدم ولاتؤخر في شئ لجهة ان الجهاز التتفيذي اصلا متعطل ولايمكن لأي والي جديد ان يضيف شئ .

ورأي عثمان بأن الخطوة ربما في توتر أمني جديد في الولايات الآخري مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع عينت مسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها في دارفور بل عينت قيادات عسكرية في الفرقة (16) والفرقة (20) الضعين .

عموما فيما يخص الولاية الشمالية لايمكن ان نسجل اخطأ كبيرة للوالي المقال فالرجل لم يفعل شئ ربما لم يلتزم بقرار مجلس السيادة بالإسراع في فتح المدارس وهو محق في ذلك قضية المدارس تحتاج لترتيبات جاري العمل فيها .

وايضا نالت سهام الاتهامات في قضايا كثيرة لم تثبت صحتها كقضية تجارة الكرته والذهب بجانب الاتهامات الآخري لطاقم مكتبه بالتعاون مع الدعم السريع وهي اتهامات غير منطقية وتم الرد عليها .
*الملف الأمني*
اما فيما يخص الوضع الأمني في الولاية يقول عثمان أحمد نعم الوالي بحكم منصبه الدستورى يعتبر رئيس لجنة الأمن بالولاية لكنه في النهاية شخص مدني وليس عسكري قائد الفرقة (19) بمروى تقع علي عاتقة مسؤولية كبيرة بجانب قيادة المناطق العسكرية في دنقلا والدبة المتاخمة لولاية شمال دارفور .

الولاية الشمالية شهدت بداية الحرب في محلية مطار في المطار العسكري ومتوقع ان يتكرر الهجوم علي المطار في أي وقت وهذه ليست من مهام الوالي الذي يجتهد في الأمن في المحليات السبعة وحسب معلومات الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وهنالك ضبطيات يومية للمجرمين .

علي المستوي الخدمي تعاني الولاية من العديد من الإشكاليات شأنها شأن الولايات الآخري (صحة تعليم كهرباء) وليس في مقدور أي والي ان يحدث تغيير في هذه الملفات في الوقت الحالي ماعداء ملف الذهب الذي تتميز به الولاية يمكن حدوث اختراق فيه بزيادة نصيب الولاية من حقوق التعدين .
*إجراءات*
واضاف : اذا تجاوزنا المآخذ علي مواعيد الإقالة والتعيين نقول اذا كانت الحكومة تريد تغيير حقيقي في اداء الجهاز التتفيذي بالولايات التغيير يجب أن تعلم بأن الإحلال في رأس الهرم التتفيذي ليس كافيا يجب غربلة الضباط الإداريين بالمحليات وعمل تنقلات مختلفة سنويا حتي نتفادي عملية الفساد الذي يحدث بطول الممارسة واكتساب المعارف في مكان واحد وضبط وتفعيل القوانين المحاسبية