وزارتا الصناعة والعدل تنظمان ورشة حول تنظيم وتنمية الصناعة

نظمت وزارة الصناعة اليوم الاحد بالتعاون مع وزارة العدل ورشة عمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021 بحضور وزيري الصناعة والاستثمار ووالي ولاية نهر النيل و ووكيل وزارة العدل و ممثل اتحاد الغرف الصناعية وممثلي مجلس الوزراء ووزارة العمل . واشار ممثل الغرف الصناعية بروفسيور احمد العبيد الى ان الورشة مهمة لتسليط الضوء علي قانون تنظيم وتنمية الصناعة ومناسبة لمناقشة مدي استجابة القانون لطموحات العاملين والمستثمرين في القطاع الصناعي والاصلاحات التي تحكم بالشكل الايجابي الذي يؤدي الى تنمية القطاع، مشيرا الي ان القانون يعتبر القانون الاول الخاص بالصناعة الاتحادية وهو القانون الوحيد الذي ذكر فيه الغرف الصناعية. وقال إن القانون نتاج جهود منذ العام 2010 لم تكتمال الا في العام 2021 وذلك بعد ظهور تقاطعات كثيرة بين ماهو اتحادي وما هو ولائي من حيث السلطات والصلاحيات ، و اصبحت هناك ضرورة ملحة للوصول للقانون الحالي ،وقال العبيد نحن في اتحاد الغرف الصناعية سعداء بان اسم الاتحاد وجد مكانه في القانون كاحد الجهات ذات الصلة وبذلك يصبح الاتحاد شريكا اصيلا في التنمية الصناعية ، وأضاف أن القانون يحمي الصناعة الوطنية في عدد من مواده التي تبلغ 17 مادة ويمنح وزارة الصناعة صلاحيات مناسبة لتحقيق التنمية المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ،معربا عن امله بان يعمل القانون علي وقف التضارب في القرارات وتقليل الوقت والجهد في استخراج التراخيص والمناقصات بما يساعد تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة ،مؤكدا ان عملية انفاذ القانون حاليا تتسم بالبطء الامر الذي يحول دون تمتع القطاع الصناعي بالميزات التي يوفرها القانون فعليا ، ويشكك في مستوي نجاعة السياسات العامة التي من شأنها تطبيق دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسن مناخ الاستثمار والاعمال ،