السودان: المؤيدون والرافضون للتسوية المرتقبة مع العسكر
تصاعدت في السودان خلال الساعات الماضية، التفاعلات السياسية الرافضة والمؤيدة للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد غد الإثنين.
وأمس الجمعة، أعلن كل من المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في بيانين منفصلين نيتهما التوقيع على أول اتفاق بينهما الإثنين المقبل، بعد أكثر من عام على انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بـ”الحرية والتغيير” من الحكم.
ولن يكون تحالف الحرية والتغيير هو الطرف الوحيد الموقع على الاتفاق مع العسكر، حيث ينتظر توقيع قوى سياسية أخرى، من بينها حزب المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي) والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فصيل محمد الحسن الميرغني، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والحزب الجمهوري.
كما ينتظر أن يوقع على الاتفاق عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، وأبرزها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عضو مجلس السيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وتجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر حجر، وهو أيضاً عضو بمجلس السيادة.
واجتمعت كل الأطراف، يوم أمس الجمعة، بمقر إقامة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس، ومحمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي، وإسماعيل وايس رئيس بعثة منظمة الإيغاد في السودان، ومعهم كذلك سفراء كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والإمارات، والنرويج، وسفير الاتحاد الأوروبي.
تأسيس لسلطة مدنية انتقالية
وطبقاً للبيان الصادر من “الحرية والتغيير”، فإن الاجتماع “ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة، واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها”.
وأوضح البيان، أن مرحلة التوقيع على الاتفاق الإطاري تعقبها مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية، على أن لا تتجاوز مدة المرحلة الثانية أسابيع محدودة.
وجدد التحالف، الدعوة لكل قوى الثورة لـ”توحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي، بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن الشعب، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة”.
وفي السياق، أشار بيان آخر من مجلس السيادة أن الاتفاق الإطاري السياسي “يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد”، مبيناً أن الاتفاق “سيظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه”.
ويضع الاتفاق الإطاري في نصوصه مبادئ عامة للتحول الديمقراطي، وإنشاء سلطة مدنية كاملة في مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية، دون أن يكون العسكر جزءا منها، ولن يتطرق الاتفاق لتفاصيل العدالة الانتقالية، وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير وقضايا أخرى لا تزال في طور النقاش، وتركها للاتفاق النهائي المقدر له، حسب مصادر تحدثت إلى “العربي الجديد”، في التاسع عشر من الشهر الجاري أو الخامس والعشرين منه.
تصاعد الرفض للاتفاق الإطاري
في موازاة ذلك، تصاعدت في غضون الساعات الماضية، حمى حملات رفض الاتفاق الإطاري، وجاء الاعتراض الأبرز من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية المكونة أيضاً من حركات مسلحة والحزب الاتحادي الديمقراطي فصيل جعفر الميرغني.
وجدد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية الحالي رفض الكتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري، وأشار إلى أنهم طالبوا في آخر اجتماع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بوقوف المكون العسكري على مسافة واحدة من كل القوى السياسية في البلاد.
وحذر إبراهيم من عدم حياد المؤسسة العسكرية، لأن ذلك، حسب تقديره، لن يؤدي إلى الاستقرار المطلوب، وأوضح أن “الكتلة الديمقراطية تنادي منذ فترة بطاولة مُستديرة للنظر في كل الأطروحات والمبادرات من قبل جسم وطني للوصول إلى ورقة واحدة تنتمي لكل المكونات السياسية والاجتماعية”.
كما أشار إلى أنهم يؤيدون فكرة حكومة الكفاءات المستقلة الواردة في صلب الاتفاق الطاري “لكن من الصعب جداً أن تأتي برئيس وزراء لا انتماء له”.
في سياق متصل، غرد حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان ميني أركو مناوي على حسابه في “تويتر”، مبيناً أن التوقيع المنتظر هو “أسوأ مرحلة في سلب الإرادة الوطنية، وأن الاتفاق الإطاري لا يحمل سوى حصانات جنائية وصفقات سرية، ملمحاً لتهديدات تعرض لها بالتصفية بسبب موقفه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي محاولة أخيرة لإلحاق حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، دعا السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان إلى منزله، أمس الجمعة، للاجتماع بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، غير أن الاجتماع طبقاً لمعلومات “العربي الجديد” فشل في الانعقاد نتيجة لوجود ممثل للحزب الاتحادي هو معتز الفحل ضمن وفد الحركتين، ما أدى إلى عدم حضور ممثلي الحرية والتغيير.
وعلى صعيد لجان المقاومة، فقد سارع عدد منها إلى إصدار بيانات بعد ساعات من الإعلان عن موعد التوقيع، من بينها تنسيقيات لجان الخرطوم التي عبّرت عن رفضها التام لتلك التسوية، وأعلنت عن مليونية في يوم التوقيع تتوجه للقصر الرئاسي، لتأكيد الرفض والتمسك بتطلعات الشعب السوداني.
فريق ثالث، أعلن رفضه التسوية السياسية، هو تحالف نداء أهل السودان، المحسوب على النظام القديم، والذي أعلن عن موكب جديد له، اليوم السبت، يتوجه إلى مقر بعثة الأمم المتحدة لرفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني.
ودعا الطيب الجد، راعي نداء أهل السودان، جميع المواطنين السودانيين للمشاركة في موكب الكرامة الرابع، بهدف إخراج السودان من وهدته، ويرى من يسعون إلى تفكيك السودان أين يقف السودانيون، مؤكداً أن الموكب سيكون له ما بعده.
وبهذا يكون أبرز المؤيّدين للاتفاق الإطاري المرتقب هم:
- قوى إعلان الحرية والتغيير.
- حزب المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي).
- الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فصيل محمد الحسن الميرغني.
- جماعة أنصار السنة المحمدية.
- الحزب الجمهوري.
- الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عضو مجلس السيادة مالك عقار.
- حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس.
- تجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر حجر، وهو أيضاً عضو بمجلس السيادة.
أمّا أبرز الرافضين، فهم:
- الكتلة الديمقراطية المكونة أيضاً من حركات مسلحة.
- الحزب الاتحادي الديمقراطي فصيل جعفر الميرغني.
- حركة العدل والمساواة.
- حركة تحرير السودان.
- تنسيقيات لجان الخرطوم.
- تحالف نداء أهل السودان، المحسوب على النظام القديم.
