حزب الأمة يطالب العسكر بالإعتراف بفشل الإنقلاب وتقيم تجربة الحكومة المدنية

الخرطزم: سودان تايمز

دعا حزب الأمة القومي المكون العسكري الإعتراف بفشل الإنقلاب في السودان، والإستجابة لرغبة الجماهير في حكم مدني ديمقراطي، وتقنين العلاقة المدنية العسكرية بما يضمن حيادية الجيش في الصراع السياسي وتطوير قدراته للقيام بدوره الأمني والعسكري.

واستولى الجيش على السلطة في 25 إكتوبر وإعتقل رئيس الوزراء وبعض طاقمه وقيادات بالحرية والتغيير، وقتلت قوات الإنقلاب حوالي 80 شخصاً في محاولتها قمع التظاهرات المطالبة بالعودة للفترة الإنتقالية.

وطالب المجتمع الاقليمي والدولي بدعم عمليات التحول الديمقراطي والنأي عن صراع المحاور والنفوذ نتيجة لهشاشة الاوضاع في السودان. وقال اللواء فضـل الله برمة ناصـر رئيس حزب الامـة القومي المُكلف (على القوى السياسية الوطنية أن تعي خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، وأن تسهم إيجاباً في إستقرار الفترة الانتقالية، والاستعداد للإنتخابات بإصلاحات حزبية حقيقية والتواصل الجماهيري وتقديم برامج سياسية بدلاً عن المماحكات السياسية).

وحث برمة في كلمته في تداعيات الراهن السياسي لجان المقاومة إدراك الفرصة التاريخية لتحقيق المطالب بالمشاركة في العملية السياسية، وتجنب الانقسامات وأصحاب الأجندات الذين يسعون الي الإنقضاض على لجان المقاومة وزرع الفتنة فيما بينها، وخلق فجوة بينها وبين القوى السياسية.

ونادى برمة قـوى الحرية والتغيير لإجراء تقييم شفاف للأداء السياسي وللحكومة التنفيذية خلال الفترة السابقة وينشر للرأي العام، والدعوة الي تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة تستوعب كل من وقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.

وشدد برمة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق هجين (وطنية ودولية) للتحقيق في المجازر والانتهاكات التي تمت منذ فض الإعتصام وحتى اليوم.

ودعا إلى الإتفاق على الاصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية    التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية.

وقال (الحل والمخرج سوداني سوداني بتواضع السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة يونيتامس دوراً مسهلاً ومساعداً بدعم الشركاء الإقليمين والدوليين).

وشدد على ضرورة توفير المنـاخ المناسب لحل سياسي مجد بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المباد.

وأشار إلى ضرورة تجسير الهـوة بين الاطراف بإعلان حسن النوايا، وإعادة الثقة والنظر للمصلحة الوطنية، والاستعداد للجلوس في المائدة المستديرة، لكي يقدم كل من الأطراف رؤيته للحل دون تخوين أو إقصاء.

وأكد ضرورة التوافق على التعديلات الدستورية في مشروع الدستور الإنتقالي الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي، ويتضمن قضايا الانتقال الاساسية واهمها مسألة إصلاح قوانين الخدمة العسكرية والأمنية والمدنية والدبلوماسية.

إن المخرج من الأزمة الراهنة يطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الإتفاق على الحد الأدنى، وتجنب الراديكالية والتطرف في المواقف، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد، واجبنا أن نوقف العنف والقتل والتعسف والإنهيار الإقتصادي وتحقيق المطالب المشروعة بأقل ثمن