وزارة العدل تطرح مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية على الحركات

وزارة العدل تطرح مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية على الحركات

طرحت وزارة العدل مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية على الحركات الموقعة على السلام قبيل إجازته.

وقالت سهام عثمان وكيل وزارة العدل إن مشروع القانون خضع مشاورات، شملت القانونيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، والآن فتح المجال لتوسيع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بآرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.

وشددت في اجتماع مع عدد من ممثلي الحركات أن المشروع يوضح سلطات واختصاصات المفوضية، مبينة أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.

ووصف أحمد محمد تقد أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم باعتباره إحدى آليات الفترة الانتقالية، مؤكداً أنهم سيدرسون المشروع، ويقارنونه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام، ومن ثم إبداء رأيهم حوله.

وطالب محمود محمد كورينا مساعد الرئيس للشؤون القانونية بحركة مناوى بإعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *