والي غرب دارفور: عربات البوكو حرام غسيل أموال ولكن لا نملك الدليل

والي غرب دارفور: عربات البوكو حرام غسيل أموال ولكن لا نملك الدليل

الخرطوم : اماني ابو فطين
اقر والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة بعدم مقدرتهم على ضبط و مكافحة المخدرات، مضيفا ان القوات الموجودة غير كافيةوامكانياتها ضعيفة ،مشيرا إلى استهداف تجار المخدرات الشباب للتوزيع ،وقال ان الجنينة مصدر كبير للمخدرات ، وطالب بحملة قومية لمكافحة تهريب المخدرات والمواد البترولية والسلع الاستهلاكية.
كشف الدومة عن انتشار الأسلحة بصورة كبيرة في الولاية، واضاف ان السلاح الموجود في الولاية يسلح جيش كامل ،مشيرا إلى أن جمع السلاح في العهد البائد يتم بطرق احتفالية ، واعتبر السلاح اكبر المشاكل التى تعاني منها الولاية بالإضافة للمواتر و التى بلغت 3 الف موتر غير مرخصة مما أدى إلى ازدياد الجريمة ونزع الكادمول الذى اعتبره أداء من أدوات الجريمة، نحن ننتظر أجهزة الكشف عن السلاح لان هناك مجموعة كبير من تجار السلاح،كاشفا في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء عن 17 الف عربية بوكو حرام غير مقننة،وأضاف انا مقتنع بأنها غسيل أموال و تجارة مخدرات ولكن ليس لنا دليل ، وقال ( الصحيح ما يخلوها تدخل الحدود) لأنها مصدر للجريمة حملها لوحات و تسبب ضغط على الشوارع لذلك قررنا في اجتماع مع نائب مجلس السيادة ترخيص هذه العربات مع إغلاق الحدود لمنع دخولها، لافتا إلى وجود تجار كرينات يقيمون في فنادق منذ أكثر من 3 سنين.
وقال الدومة عندما كنت رئيس هيئة محامي دارفور كنت رافضا الانسحاب اليوناميد، وقطع الدومة بعدم مقدرة يوناني بحماية نفسها الآن، مضيفا أن اليوناميد عمرها ما حمت مواطن مستشهدا باحداث معسكر كرنديق ومستري ولكنها تقدم خدمات صحية للمواطنين بجانب كتابتها تقارير كانت الحكومة البائدة تتخوف منها، مشيرا إلى خطوات لتوفير 12 الف جندي لحفظ السلام حسب ترتيبات اتفاقية السلام ، ولكن مخاوف المواطن واردة بحدوث تعديات لكن يمكن إزالة هذه المخاوف التدابير حكومية كبيرة ، وتطمئن بأن حماية المدنيين لحين تشكيل هذه القوات ستكون الحماية عن طريق قوات مركزية والولايات ، ورهن بتنفيذ العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بتوفير الأمن والخدمات ، مقرا بعدم توفر الأمن،ولا يمكن نتكلم بعودتهم وكل المرافق قد دمرت.

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *