لجنة المعلمين السودانيين تحتج على استقطاعات مبالغ من الرواتب

في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحقوق النقابية والمالية للعاملين في السودان، أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بيانًا شديد اللهجة دعت فيه جميع العاملين، والمعلمين على وجه الخصوص، إلى التصدي لما وصفته بالانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها نقابات النظام البائد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوقهم الأساسية.

أوضحت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها الصادر يوم الجمعة أنها ترفض بشكل قاطع ممارسات نقابات النظام البائد التي تقوم باستقطاع مبالغ من مرتبات العاملين تحت غطاء ما يسمى “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية”. وطالبت اللجنة بوقف هذه الاستقطاعات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مع إعادة البدلات التي تم خصمها من المرتبات. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه المعلمون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تتراوح متأخرات الرواتب في بعض الولايات بين عام ونصف إلى عامين، إضافة إلى توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب.

وفي مايو الماضي، أصدر مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل قرارًا يقضي بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتشكيل لجان تمهيدية من ذات اللجان للإعداد للانتخابات، وهو ما مهد الطريق أمام إعادة تكوين نقابات النظام البائد. وأكدت لجنة المعلمين أن هذا القرار جاء لتمرير ممارسات اعتادت عليها تلك النقابات خلال سنواتها السابقة، معتبرة أن إعادة هذه الكيانات يهدف إلى استعادة أساليبها القديمة في فرض الجبايات على العاملين.

أشارت اللجنة إلى أن أوضاع المعلمين في مختلف الولايات لا تحتاج إلى بيان، إذ يعيشون حالة من الفقر والمرض والعوز، مع توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب. وأضافت أن ميزانية عام 2026 تمت إجازتها دون أي زيادة في رواتب المعلمين، ودون الإشارة إلى حقوقهم المتراكمة لدى الدولة، ما يعكس تجاهلًا واضحًا لمعاناتهم المستمرة.

تابعت اللجنة أن بعض إدارات الشؤون المالية في الولايات، وبموافقة ما يسمى اتحاد عمال الولاية، عممت منشورات تقضي باستقطاع مبالغ تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه من مرتبات المعلمين وجميع العاملين تحت غطاء “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية”. وأكدت أن هذه الأجسام تفتقر إلى الشرعية ولا تملك أي تفويض انتخابي من العاملين يخول لها المساس برواتبهم، ومع ذلك تُفرض هذه الاستقطاعات في غياب أي وازع مهني أو أخلاقي.

طالبت لجنة المعلمين بوقف الاستقطاعات الجائرة من مرتبات المعلمين إلا بموافقتهم الصريحة، والالتزام بقانون الخدمة العامة لسنة 2007 الذي يحظر الخصم من مرتبات العاملين إلا بحكم قضائي أو قرار مجلس محاسبة. كما دعت إلى إعادة البدلات المخصومة، بما في ذلك بدل الوجبة وطبيعة العمل والبديل النقدي، فضلاً عن سداد متأخرات الرواتب التي بلغت أربعة عشر شهرًا بشكل عاجل ودون تأخير.

ورأت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات المجحفة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العاملون، والمعلمون بشكل خاص، يمثل جريمة لا يمكن السكوت عليها. ودعت جميع العاملين، والمعلمين خاصة، إلى التصدي بشجاعة لهذه الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها نقابات المؤتمر الوطني العائدة على خلفية انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل 2023، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق النقابية والمالية واجب لا يحتمل التأجيل.