الرباعية تقترح هدنة طويلة والجيش يضع شروط

في ظل تصاعد الجهود الدولية لوقف النزاع المسلح في السودان، أعلنت الحكومة السودانية رفضها التعامل الرسمي مع المجموعة الرباعية الدولية، معتبرة أنها كيان غير معتمد من مجلس الأمن أو أي منظمة دولية، وذلك في وقت تتواصل فيه المبادرات الدبلوماسية لتثبيت هدنة إنسانية طويلة الأمد.

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء، أنها لا تتعامل مع المجموعة الرباعية الدولية بصفة رسمية، مشيرة إلى أن هذا التكتل لم يُشكّل بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي أو أي جهة دولية معترف بها. ووصفت الحكومة الرباعية بأنها “جسم إعلامي” لا تربطها به أي علاقة مباشرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، عقب اجتماع ثلاثي عقد في مدينة بورتسودان، جمعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر. وأكد سالم أن السودان ينسق بشكل ثنائي مع السعودية ومصر والولايات المتحدة، ويجد منها تفهماً وتعاوناً في الملفات المشتركة.

تضم المجموعة الرباعية الدولية كلاً من السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، وكانت قد اقترحت خلال اجتماع سابق في واشنطن إبرام هدنة إنسانية في السودان. إلا أن الحكومة السودانية أبدت تحفظاتها على المقترح، وقدمت ملاحظات تتعلق بشروط تنفيذ الهدنة، من بينها سحب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، ونشر قوات من الشرطة السودانية في المواقع التي تنسحب منها تلك القوات. كما طالبت الحكومة بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة، ومنع تدفق الأسلحة من الخارج إلى قوات الدعم السريع، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية.

اقترحت دول المجموعة الرباعية هدنة إنسانية تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتُمهّد لوقف شامل للحرب في السودان. ورغم تحفظ الحكومة السودانية، رحّب مجلس الأمن والدفاع السوداني بالجهود المبذولة من قبل المجموعة، وطرح رؤيته الخاصة لتوصيل المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في إدارة الأزمة. ويأتي هذا التفاعل في سياق محاولات دولية متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة، وتوفير بيئة آمنة للمدنيين في مناطق النزاع.

نقلت صحيفة “السوداني” عن مصادر لم تسمها أن الحكومة السودانية قدمت للآلية الرباعية مجموعة من الشروط المتعلقة بالهدنة الإنسانية، تضمنت سحب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، وتجميعها في معسكرات سبق تحديدها، إضافة إلى نشر قوات من الشرطة السودانية في المواقع التي يتم الانسحاب منها. كما اقترحت الحكومة إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة، ومنع تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، في إطار ضمانات أمنية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد القتال.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي موافقتها المبدئية على الدخول في هدنة إنسانية وفق المقترح الذي قدمته دول المجموعة الرباعية. وأبدت استعدادها لمناقشة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والعدائيات، ما يعكس انفتاحاً على المبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع. وتعمل الآلية الرباعية على دفع الأطراف السودانية نحو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وقد عقدت اجتماعاً وزارياً في واشنطن يوم 12 سبتمبر، أكدت فيه ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع، وحثت جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف الأمنية في منطقة البحر الأحمر.