ايقاف شحن البضائع من الولاية الشمالية الى اقليم دارفور

إيقاف شحن البضائع من الدبة إلى دارفور يفاقم الأزمة التجارية في أعقاب سقوط الفاشر

في خطوة مفاجئة تعكس تداعيات السيطرة العسكرية على مدينة الفاشر، أفاد تجار في إقليم دارفور، يوم الاثنين، بأن السلطات المحلية في مدينة الدبة بشمال السودان أوقفت استخراج أوراق شحن البضائع المتجهة إلى دارفور، وذلك بعد يوم واحد فقط من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة التي كانت تُعد آخر معقل للجيش السوداني في الإقليم الغربي.

قرار مفاجئ

أوضح تجار تحدثوا لموقع “دارفور24” أن قرار وقف استخراج تصاريح الشحن اتُّخذ في السابع والعشرين من أكتوبر، ما أثار حالة من الارتباك في الأسواق المحلية، خاصة في ظل اعتماد التجار على مدينة الدبة كمركز رئيسي لنقل السلع إلى دارفور. وقال حسن عيسى، وهو تاجر في سوق مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، إن التجار تفاجؤوا بالمنع المفاجئ لاستخراج الأوراق اللازمة للشاحنات المتجهة إلى الإقليم، رغم أن السلطات كانت تسمح بذلك سابقاً، حتى بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة النهود في غرب كردفان.

تعليق شامل

في السياق ذاته، أكد أحد أصحاب وكالات الشحن في مدينة الدبة أن السلطات المحلية أصدرت قراراً بوقف شحن جميع أنواع السلع والمواد الغذائية إلى ولايات دارفور وكردفان التي تخضع حالياً لسيطرة قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن هذا القرار شمل مختلف أنواع البضائع، دون استثناء، ما أدى إلى توقف حركة الشحن بشكل كامل نحو تلك المناطق، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في الطلب على المواد الأساسية.

طرق بديلة

قال تاجر آخر من محلية اللعيت التابعة لولاية شمال دارفور إن التجار بدأوا باللجوء إلى مدينة غبيش في ولاية غرب كردفان كمصدر بديل للحصول على السلع الغذائية والبضائع، وذلك عبر طرق غير رسمية تعتمد على التهريب من مدينة الدبة. وأوضح أن مدينة غبيش باتت تستقبل كميات متزايدة من البضائع المهربة، في ظل غياب التصاريح الرسمية، ما يعكس تحولاً في مسارات التجارة الداخلية نتيجة للقيود المفروضة من السلطات المحلية.

تداعيات اقتصادية

يرى مراقبون أن هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار البضائع داخل إقليم دارفور، خاصة تلك التي تُستورد من شمال وشرق السودان، بما في ذلك المنتجات القادمة من مصر وميناء بورتسودان. وأكدوا أن هذه الزيادة المحتملة في الأسعار ستنعكس سلباً على الوضع المعيشي للسكان، الذين يواجهون بالفعل أزمة اقتصادية حادة نتيجة النزاع المستمر وتدهور سلاسل الإمداد.

منع سابق

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في أكتوبر من العام 2024 عن قرار يقضي بمنع مرور المنتجات الزراعية والحيوانية والمعادن من مناطق سيطرتها في غرب السودان إلى الولايات التي تخضع لسيطرة الجيش في شمال وشرق ووسط البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات عسكرية واقتصادية متبادلة بين الطرفين، ما أدى إلى تعقيد حركة التجارة الداخلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في عدد من الولايات السودانية.