فرنسا تدعو الى وقف فورى لاطلاق النار فى السودان

في ظل تصاعد الانتهاكات الميدانية في إقليم دارفور، دعت فرنسا الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بفظائع ذات طابع إثني نُسبت إلى قوات الدعم السريع، وذلك عقب إعلان الأخيرة سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر مدن دارفور الكبرى.

حثّ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الاثنين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار، في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة الفاشر بإقليم دارفور. وخلال زيارة رسمية إلى إقليم لواريه شمال فرنسا، عبّر بارو عن قلق بلاده من تفاقم الأوضاع في السودان، مشيراً إلى أن سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع أثار مخاوف جدية من وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأكد أن هذه المخاوف تستند إلى معلومات تبدو مؤكدة حول ارتكاب فظائع بحق عشرات الآلاف من الأبرياء، في سياق تصعيد عسكري يهدد بمزيد من التدهور الإنساني.

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تدين بشدة الانتهاكات ذات الطابع الإثني التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، والتي شملت بحسب البيان الرسمي عمليات إعدام ميدانية، مجازر جماعية، اغتصاب، اعتداءات على فرق الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى أعمال نهب وخطف وتهجير قسري. وشدد المتحدث على أن فرنسا تطالب بوقف فوري للهجوم في شمال دارفور، مع ضرورة عدم توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى المناطق التي لجأ إليها المدنيون هرباً من الانتهاكات. وأكد أن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يُحاسبوا أمام العدالة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة، والتي أفضت إلى توافق أولي بين عدد من الدول ذات الصلة المباشرة بالنزاع السوداني. واعتبر بارو أن هذه الوساطة تمثل خطوة أولى مهمة نحو احتواء الأزمة، لكنها تحتاج إلى دعم فعلي من الأطراف المتحاربة عبر الالتزام بوقف إطلاق النار. وأضاف أن على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أن يلتزما بالقانون الإنساني الدولي، وأن يتخذوا إجراءات عاجلة لوقف المأساة المستمرة في البلاد، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

في سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، تحذيراً رسمياً بشأن الانتهاكات المرتكبة في مدينة الفاشر، مؤكداً أن هذه الفظائع، إذا ثبتت صحتها، قد تُصنّف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بفتح تحقيقات مستقلة حول الأحداث الأخيرة في دارفور، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.