احكام بالسجن على متهمين فى الادارة المدنية بولاية الجزيرة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بمدينة ود مدني أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة بحق عدد من المتهمين في القضية رقم 1675، وذلك بموجب المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، على خلفية تورطهم في العمل ضمن الإدارة المدنية التي كانت قائمة في ولاية الجزيرة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة. وقد شملت الأحكام شخصيات تولّت مناصب تنفيذية داخل تلك الإدارة، التي كانت تخضع حينها لإشراف قيادي بارز من حزب الأمة.

المحكمة قضت بسجن المتهمة الأولى لمدة ثمانية عشر عامًا، إلى جانب مصادرة ممتلكاتها، بعد أن ثبت أنها كانت تشغل منصب مديرة الإدارة القانونية في الهيكل المدني الذي أُنشئ في ولاية الجزيرة خلال تلك المرحلة. أما المتهمة الثانية، والتي كانت تتولى حقيبة وزارة الصحة ضمن ذات الإدارة، فقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، بعد إدانتها بالضلوع في أنشطة مرتبطة بتلك المنظومة المدنية التي وُصفت بأنها خارجة عن الإطار الرسمي للدولة.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المتهم الرابع، الذي كان يعمل في مجال الإمدادات الطبية داخل الإدارة المدنية المذكورة، حيث اعتبرت المحكمة أن دوره في توفير الدعم اللوجستي للمنظومة الصحية التابعة للإدارة يُعد مساهمة مباشرة في دعم كيان غير معترف به رسميًا. وعلى النقيض من ذلك، قررت المحكمة تبرئة المتهمين الثالث والخامس، بعد أن تبين عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، ما حال دون إدانتهما وفقًا للمواد القانونية ذات الصلة.