تواصل امريكى مع البرهان وحميدتى

في سياق الجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء النزاع المسلح في السودان، أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية تواصل اتصالاتها مع الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، قائد الجيش السوداني، وكذلك مع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، أو من ينوب عنهما، وذلك عبر قنوات دبلوماسية متعددة تهدف إلى وقف الحرب الدائرة في البلاد. المسؤول الأميركي امتنع عن الإفصاح عن تفاصيل تلك الاتصالات أو طبيعة المناقشات الجارية بين الأطراف.

وبحسب ما نقلته “سودان تربيون”، أوضح المسؤول أن واشنطن اتخذت خطوات عقابية جديدة ضد كيانات وشخصيات سودانية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص نفوذ الحركة الإسلامية في السودان، والتي وصفها بأنها تحمل “إرثاً خبيثاً”، إلى جانب كبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت، وفق تعبيره، في تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، ما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين. وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة قبل أسابيع عقوبات على جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، وعلى جماعة البراء بن مالك، متهمةً إياهما بالمشاركة في تغذية الصراع القائم، وبإقامة علاقات مباشرة مع إيران.

وجاءت هذه العقوبات بعد وقت قصير من إعلان وزراء خارجية الآلية الرباعية رفضهم القاطع لأي دور للجماعات الإسلامية المتطرفة، سواء تلك المنضوية تحت جماعة الإخوان المسلمين أو المرتبطة بها، في رسم مستقبل السودان، معتبرين أن هذه الجماعات ساهمت في زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف في المنطقة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على جبريل إبراهيم محمد فضيل، إلى جانب كتيبة البراء بن مالك، وذلك لتورطهما في الحرب الأهلية السودانية وعلاقتهما الوثيقة بإيران. البيان أشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص النفوذ الإسلامي داخل السودان، والحد من الأنشطة الإيرانية التي ساهمت في تفاقم الأزمات الإقليمية، مؤكداً التزام واشنطن بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار، ومنع تحول السودان إلى ملاذ آمن للجهات التي تهدد المصالح الأميركية.

جون كهيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، صرّح بأن الجماعات الإسلامية السودانية أقامت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات تمس الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها العقابية لتعطيل هذه الأنشطة وحماية الأمن القومي الأميركي.

البيان الصادر عن الخزانة الأميركية أشار إلى أن الإسلاميين السودانيين لعبوا دوراً محورياً في عرقلة مسار التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية المدنية السابقة، وإفشال الاتفاق السياسي الإطاري. كما اتهمت الحركة الإسلامية بالمساهمة في تأجيج الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص، وتشريد أكثر من 14 مليون مواطن داخل البلاد وخارجها، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة على مستوى العالم.

البيان أضاف أن الجماعات الإسلامية تواصل عرقلة جهود وقف إطلاق النار، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، الذي يقدم لها دعماً فنياً مباشراً. كما أشار إلى أن حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، ترتبط تاريخياً بحسن الترابي، أحد أبرز منظّري الثورة الإسلامية السودانية، وأنها دفعت بآلاف من عناصرها للمشاركة في القتال ضد قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير مدن سودانية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

البيان كشف أيضاً أن جبريل إبراهيم قام بزيارة رسمية إلى طهران في نوفمبر الماضي، بناءً على دعوة من وزير الاقتصاد والمال الإيراني، حيث تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، إلى جانب الترتيب لعقد اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وفيما يتعلق بجماعة البراء بن مالك، وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها ميليشيا إسلامية تعود جذورها إلى قوات الدفاع الشعبي السودانية، وهي منظمة شبه عسكرية مرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأوضحت أن هذه الكتيبة شاركت بأكثر من عشرين ألف مقاتل في المعارك ضد قوات الدعم السريع، مستخدمةً أسلحة وتدريبات وفرتها لها إيران، وتحديداً الحرس الثوري الإيراني. كما اتُهمت الجماعة بتنفيذ اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وإعدامات ميدانية بحق من يُشتبه في ولائهم لقوات الدعم السريع، ما يجعلها، إلى جانب ميليشيات إسلامية أخرى، من أبرز العوائق أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان.

وزارة الخزانة الأميركية صنّفت جبريل إبراهيم بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون استقرار السودان ويقوضون مسار التحول الديمقراطي، باعتباره شخصية أجنبية تولّت مناصب قيادية في حركة العدل والمساواة، وهي كيان تورط أعضاؤه في سياسات وأفعال تهدد السلام والأمن في البلاد. كما تم تصنيف جماعة البراء بن مالك بموجب الأمر ذاته، باعتبارها كياناً مسؤولاً أو متواطئاً أو مشاركاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تهدد استقرار السودان وتعرقل جهود إنهاء النزاع.