تعديل المناهج الدراسية فى السودان

في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم المحتوى التعليمي في البلاد، أصدر وزير التعليم والتربية الوطنية في السودان، الدكتور تهامي الزين حجر، قراراً رسمياً يقضي بتشكيل لجنة عليا مختصة بمراجعة مناهج التعليم العام، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة لعام 2025، وقانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الصادر عام 1996. القرار الذي حمل الرقم (5) لسنة 2025 يأتي في سياق توجه حكومي لإعادة النظر في البنية المعرفية للمقررات الدراسية، بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والتحديات الراهنة.

أهداف اللجنة

اللجنة العليا التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري ستتولى مهام متعددة، أبرزها مراجعة مدى توافق المناهج الحالية مع الظروف العامة التي تمر بها البلاد، وقدرتها على التصدي للتحديات التربوية والاجتماعية والسياسية. كما ستعمل اللجنة على تقييم مدى نجاح المناهج في ترسيخ مفاهيم التربية الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب مكافحة مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية، وتكريس ثقافة السلام ونبذ العنف في البيئة التعليمية. هذه المهام تأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة بناء منظومة التعليم على أسس أكثر اتزاناً وواقعية.

خلفية التعديلات

وتُعد هذه المراجعة أول عملية تقييم موسعة للمناهج منذ التعديلات التي أُجريت في عام 2019 عبر لجنة تابعة لقوى الحرية والتغيير، برئاسة الجمهوري عمر القراي. تلك التعديلات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية، حيث وُصفت بأنها ذات طابع سياسي أكثر من كونها علمية، وشهدت انتقادات حادة بسبب ما احتوته من أخطاء لغوية ومحتوى غير دقيق. هذا الجدل دفع وزارة التربية وعدداً من الأكاديميين إلى استثناء بعض الدروس من التطبيق، في محاولة لتقليل الأثر السلبي على العملية التعليمية.

تشكيل اللجنة

اللجنة العليا التي ستتولى مراجعة المناهج تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء التربويين، حيث تم تعيين وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية رئيساً لها، ومدير عام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عضواً ومقرراً. وتشمل عضوية اللجنة كلاً من الدكتور محمد سعد محمد سالم والدكتور علي حمود علي من كلية التربية بجامعة الخرطوم، والبروفيسور الشفاء محمد عبد القادر من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والبروفيسور عبد القادر عثمان جاد الرب من كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية، والبروفيسور أبو بكر عثمان محمد جابر من جامعة بحري، والدكتور خالد محمد خالد من كلية العلوم بجامعة الجزيرة، إلى جانب معتصم علي الشيخ مدير عام إدارة الامتحانات والتقويم، وقريب الله محمد أحمد مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، والبروفيسور الطيب أحمد المصطفى حياتي، وود عبد الرحيم أحمد سالم.

مهام تفصيلية

القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025 حدد بدقة المهام الموكلة إلى اللجنة، والتي تشمل مراجعة شاملة لمناهج التعليم العام من حيث ملاءمتها للواقع السوداني، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التربوية والاجتماعية. كما ستعمل اللجنة على دراسة مدى فعالية المناهج في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء الوطني، ومحاربة مظاهر التمييز والكراهية، إلى جانب دعم ثقافة الحوار والسلام داخل المؤسسات التعليمية. هذه المهام تأتي في إطار سعي الوزارة إلى بناء منظومة تعليمية متماسكة، تعكس تطلعات المجتمع السوداني وتواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.