خطأ امريكى يعيد مكسيكيا الى بلاده من دولة جنوب السودان

في تطور دبلوماسي لافت، أعادت حكومة جنوب السودان يوم السبت مواطناً مكسيكياً إلى بلاده، بعد أن كان قد رُحّل عن طريق الخطأ من الولايات المتحدة إلى أراضيها في يوليو الماضي، وفقاً لما أكدته مصادر رسمية من البلدين المعنيين.

المواطن المكسيكي، خيسوس مونيوز غوتيريز، كان واحداً من ثمانية أفراد تم ترحيلهم إلى جنوب السودان في الخامس من يوليو، رغم أن سبعة منهم لا يحملون الجنسية الجنوب سودانية. ووفقاً للمعلومات التي قدمها المسؤولون، فإن المجموعة تضم مواطنين من المكسيك وكوبا وميانمار وفيتنام ولاوس، بينما يحمل شخص واحد فقط الجنسية الجنوب سودانية.

وقبيل مغادرته مطار جوبا الدولي، عبّر غوتيريز عن امتنانه للسلطات في جنوب السودان، مشيداً بحسن المعاملة التي تلقاها خلال فترة إقامته، ومؤكداً عزمه على العودة مستقبلاً لزيارة البلاد التي وصف شعبها بالرائع. وفي الوقت ذاته، وجّه انتقادات حادة للسلطات الأمريكية، معتبراً أن ترحيله إلى جنوب السودان بدلاً من المكسيك كان خطأً فادحاً، ووصف ما جرى بأنه أقرب إلى عملية اختطاف، خاصة وأنه أنهى مدة عقوبته في الولايات المتحدة وكان من المفترض أن يُعاد إلى وطنه الأصلي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار جوبا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان أن عملية إعادة غوتيريز إلى المكسيك تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة المكسيكية. وأوضحت السفيرة أبوك أيويل، المتحدثة باسم الوزارة، أن القضية تم حلها خلال أقل من شهرين، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام جنوب السودان بالتعاون مع الدول الشريكة لضمان عودة المرحلين إلى أوطانهم ولمّ شملهم مع أسرهم.

وأكدت السفيرة أن جوبا مستعدة لتسهيل عمليات مماثلة تخص المواطنين الستة الآخرين الذين لا يزالون في البلاد، مشيدة بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة المكسيكية للتواصل بشأن مواطنها. وقد رافق السفير المكسيكي لدى جنوب السودان، أليخاندرو إستيفيل كاسترو، غوتيريز في رحلة العودة، حيث عبّر عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين في استكمال الإجراءات والوثائق اللازمة، واعتبر أن هذه العملية تمثل قصة نجاح من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين المكسيك وجنوب السودان.

كما أثنى السفير على السلطات الجنوب سودانية لما وصفه بالمعاملة الكريمة التي تلقاها غوتيريز، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان كان حاضراً طوال فترة إقامته في البلاد، وموجهاً شكره للجهات الرسمية التي ساهمت في ضمان سلامته وكرامته.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية في جنوب السودان التزامها بمواصلة التنسيق مع الحكومات المعنية لتسهيل عودة المرحلين الآخرين، في إطار جهودها الإنسانية والدبلوماسية.

وكانت حكومة جنوب السودان قد واجهت انتقادات محلية في يوليو الماضي عقب استقبالها للمجموعة المرحّلة، بمن فيهم المواطن الجنوب سوداني، وسط تساؤلات حول مدى الشفافية في الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة. وتشير المعلومات إلى أن الأفراد الذين تم ترحيلهم كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والسرقة، وقد أنهى بعضهم فترة العقوبة أو كانوا على وشك إنهائها.

وتأتي هذه الترحيلات في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في أواخر يونيو، يقضي بالسماح بترحيل غير المواطنين الذين لديهم سجلات جنائية، حتى في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهو ما فتح الباب أمام ترحيلات غير معتادة إلى دول مثل جنوب السودان.