تنامي الصراع داخل ” الأمة” .. رباح تتبرأ والأمانة العامة ترد_

تصاعدت وتيرة الخلافات داخل حزب الأمة القومي، على خلفية إعلان مساعدة رئيس الحزب رباح الصادق المهدي، التبرؤ من مواقف الحزب إزاء بعض الأحداث ضمن مجريات الحرب الدائرة ، وذكرت في بيان (السبت) بصفتها- مقررة مجلس التنسيق- إن بيانات الحزب الواردة في صفحته الموثقة تنتهك قراره برفض الحرب واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها.
لكن الأمانة العامة للحزب بقيادة الواثق البرير، سارعت بالرد على رباح ببيان مماثل، واوضحت إن مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب، واعتبرت أن اجتماعاته الأخيرة غير شرعية و لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستا المكتب السياسي والأمانة العامة .
وطالبت رباح في بيان، يوم السبت، بإحالة المسؤولين عن البيانات المفارقة لموقف الحزب المحايد إزاء الحرب للمساءلة الحزبية.
ورأت رباح ،أن البيانات الصادرة لا تمثل الحزب وتلطخ وجهه بالسكوت عن انتهاكات طرف والتركيز فقط على انتهاكات الطرف الآخر، وأضافت :أنه “سوف يأتي يوم الحساب عنها قريباً، و أردفت: “حتى حينها فإنني اتبرأ منها”.
وبدأت أزمة الحزب تطفو لسطح، عقب اختيار قوات الدعم السريع أعضاء من الحزب في الإدارة المدنية لولاية الجزيرة التي أعلنت تكوينها مؤخراً.
واوضحت رباح، أن مشاركة أو انضمام أي عضو بالحزب لأي إدارات مدنية يشكلها أطراف النزاع مخالفًا لقرار الحزب ولا يمثل إلا نفسه.
واستنكرت رفض نشر بيان مجلس التنسيق بدعوى عدم شرعية اجتماعاته، وتساءلت: “هل اقتضت البيانات الصادرة مؤخرا حول قصف القوات المسلحة للفاشر أو اعتقال الاستخبارات العسكرية لبعض الأحباب أو التعليق على تصريحات كباشي اجتماعات شرعية؟ ومضت متساءلة…لماذا لم يبادر القائمون على الصفحة لتحقيق الحياد الإيجابي المطلوب بإصدار بيان لإدانة إطلاق الدعم السريع النار على عضو المكتب السياسي هشام بقرية العزازة..؟، أو لإدانة الانتهاكات المروعة في ولاية الجزيرة عموما، أو على الأقل التبرؤ من اشتراكنا في تلك الفظائع عبر الإدارة المكونة وفيها بعض منسوبي الحزب؟”.

من جانبها، قالت الأمانة العامة إن “البيان” لم يمر بالأطر المؤسسية، ولم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق، ولم يعرض على رؤساء المؤسسات- رغم محتواه الجيد- حسب وصفها.
وأكدت أرجأ نشره لمزيد من التشاور ترسيخاً للعمل المؤسسي.
ورأت الأمانة العامة، إن حديث رباح الصادق يجانب الواقع والحقائق المجردة، وأضاف بيان الأمانة : “ولو أنها راجعت صفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع”.