الفساد المؤسسي في قطاع المعادن .. (أبو نمو وأردول نموذجاً) !؟ 

تحقيق: عبد الرحمن العاجب

الخروج عن مبدأ النزاهة يعني الفساد، ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وله الكثير من الأنواع، منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي.. وسيظل العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول في قطاع المعادن تندرج تحت مسمى الفساد، وفي السياق كشفت مصادر واسعة الإطلاع عن حقيقة مفادها ان وزير المعادن محمد بشير أبو نمو قام في الفترة الماضية بتعيين العشرات من أقربائه وأسرته في وزارة المعادن والشركات والمؤسسات التابعة لها، وأكدت المصادر ان التعيينات ازدادت بوتيرة متسارعة بعد انقلاب 25 أكتوبر وبلغت بحسب بعض الإحصائيات أكثر من (100) موظف في مؤسسات الوزارة المختلفة، بينهم أكثر (20) مدير إدارة، فيما قام المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية السابق مبارك أردول أيضا بتعيين العشرات من اقربائه في قطاع المعادن عن طريق المحسوبية.

محسوبية وتمكين قبلي:

ومن بين الذين قام وزير المعادن بتعيينهم في الوزارة والشركات التابعة لها عناصر يتبعون للنظام البائد والأمن الشعبي، ووصف بعض المتابعين الخطوة التي قام بها الوزير بأنها محسوبية وتمكين قبلي واسري استغل فيها وزير المعادن محمد بشير ابو نمو نفوذه التنفيذي وغياب رئيس الوزراء والفراغ الدستوري والتنفيذي الذي شهدته البلاد منذ إنقلاب 25 أكتوبر.

وظائف أبو نمو:

وتتكون وزارة  المعادن التي تم إنشاءها في العام 201‪0م من ستة مؤسسات هي رئاسة الوزارة، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وشركة سودامين المحدودة، وشركة أرياب للتعدين، وشركة معادن السودان للتدريب والإنشاءات، وفي رئاسة الوزارة يجلس محمد بشير أبو نمو في كرسي الوزير ويشغل الرجل ثلاثة وظائف هي وزير المعادن، ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أرياب للتعدين المحدودة.. وهنا يبرز سؤال محوري وهو كم تبلغ مخصصات الثلاثة وظائف؟ بالتأكيد أنها مليارات الجنيهات وستبقى مجهولة إلى أن يكشف عنها الوزير.

وظائف أحمد هرون:

فيما يشغل أحد أقارب الوزير وابن أسرته الصغيرة ويدعى أحمد هرون التوم، وهو من عناصر النظام البائد وأحد عناصر الأمن الشعبي، يشغل ثلاثة وظائف مهمة وهي مدير المكتب التنفيذي الوزاري لوزير المعادن، ومقرر مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وعضو مجلس إدارة شركة سودامين المحدودة.

وظائف قيادية عليا:

وكشف التحقيق الاستقصائي عن أكبر عملية محسوبية وتمكين قبلي وأسري لم يشهدها حتى عهد النظام البائد وبحسب إفادات مصادر من داخل وزارة المعادن فإن وزير المعادن محمد بشير ابو نمو قام بتعيين العشرات من أقربائه وأبناء أسرته الصغيرة برئاسة الوزارة في وظائف قيادية عليا بالوزارة، وبحسب المصادر فان الوزير قام بتعيين جعفر محمد حقار، وهو من أسرة الوزير، مديرا للشؤون المالية والإدارية، وتعتبر هذه الإدارة من أهم الإدارات في الوزارة بعد الوكيل.

أبناء أسرة أبو نمو:

ولم تقف المحسوبية والتمكين القبلي والاسري  عند هذا الحد بل تجاوزها، واتضح ذلك عندما قام الوزير بتعيين العشرات من أقربائه وأبناء أسرته في رئاسة الوزارة وعلى سبيل المثال لا الحصر قام الوزير بتعيين محمد حسين مندوبا للوزير بشركة أرياب، ومهند يعقوب مديرا لمكتب الوزير، ووجدان إبراهيم سكرتيرة بمكتب الوزير وفاطمة سكرتيرة بمكتب الوزير، وعلي محمد سكرتير  بمكتب الوزير، وعلي محمد الدومة سكرتير  بمكتب الوزير بالاضافة إلى العشرات من أقرباء الوزير وأبناء أسرته الذين قام بتعيينهم بالوزارة والذين سيكشف التحقيق أسمائهم في الحلقات القادمة.

حكاية الهيئة والانتداب:

ومن أهم المؤسسات التابعة للوزارة هي الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والتي تأسست في العام 1900م تقريباً وتقوم هذه الهيئة بإعداد الدراسات الجيولوجية والبحوث، ولم يتحصل المحقق على معلومات موثقة عن التعيينات التي قام بها وزير المعادن في الهيئة، ولكن هناك وثائق أكدت وجود علاقة وطيدة بين مدير المكتب التنفيذي لوزير المعادن أحمد هرون التوم ورئيس الوزراء في عهد النظام البائد معتز موسى،  والذي قام بانتدابه وقتها من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية، وكشفت الوثائق التي وردت في التحقيق عن الملفات التي كان يديرها والعمليات التي قام بتنفيذها.

ومن بين المؤسسات التابعة لوزارة المعادن الشركة السودانية للموارد المعدنية والتي تأسست في العام 201‪4م وهي  معنية بالإشراف والرقابة على الشركات والتعدين التقليدي، وتعتبر هذه الشركة معقل المحسوبية والفساد والتمكين القبلي والاسري، وفي هذه الشركة يشغل وزير المعادن محمد بشير ابونمو رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما يشغل مدير مكتبه التنفيذي أحمد هرون التوم مقرر مجلس إدارة الشركة، فيما يشغل محمد عيسى مناوي، ابن عم مني اركو مناوي، مدير إدارة السلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية وبحسب المصادر فإنه لا يمتلك شهادات تؤهله للحصول على هذه الوظيفة الكبيرة والمرموقة.

ولم تقف عملية التمكين القبلي والاسري التي قام بها وزير المعادن عند هذا الحد بل امتدت لتشمل تعيين الصحفي (م – ع – م) مديرا لمكتب وزير المعادن بالشركة السودانية للموارد المعدنية، بجانب تعيين عدد من أبناء أسرته وقبيلته بالشركة منهم الحاج أحمد أبكر (روما) الذي تم تعيينه موظف بقسم الحماية، فضلاً عن تعيين زوجته فاطمة صبي موظفة بالشركة، وشمل التوظيف بالشركة كل من مهند مصطفي قاسي، وعبدالله محمد هنو، وعباس أبو سكين، و(م – س) وعثمان عرجة الذي تم تعيينه مندوبا للشركة السودانية للموارد المعدنية بعمارة الذهب.

وتشير المتابعات إلى وجود فروع للشركة السودانية للموارد المعدنية بعدد من الولايات منها جنوب وشمال دارفور، ونهر النيل والشمالية، والبحر الأحمر وكسلا، وجنوب وشمال كردفان وولاية النيل الأزرق، فضلاً عن وجود مناديب للشركة بشركات القطاع الحكومي والخاص التي تعمل في مجال التعدين، وبحسب المصادر فإن وزير المعادن قام بتعيين العشرات من أقربائه وتوزيعهم على فروع الشركة بولايات السودان المختلفة، وتعيين آخرين كمناديب للشركة في الشركات العاملة في مجال التعدين.

ومن بين الشركات التابعة لوزارة المعادن، شركة سودامين المحدودة، وتعمل هذه الشركة في مجال خدمات التعدين واستيراد المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة الخامات، بجانب مواد ومعدات إنتاج الذهب الأخرى، وبحسب إفادات المصادر فان أكبر عمليات التمكين القبلي والاسري تمت في شركة سودامين والتي يشغل فيها الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يشغل أحمد هارون التوم مدير المكتب التنفيذي لوزير المعادن عضو مجلس إدارة بشركة سودامين، ويشغل الدكتور سليمان أحمد حامد الشهير بلقب (كنج) منصب المدير العام لشركة سودامين وهو من قيادات النظام البائد المشهورين بولاية جنوب دارفور بجانب إنه من كوادر الامن الشعبي، وينحدر الثلاثة المذكورين أعلاه من قبيلة واحدة وربما من أسرة واحدة.

ومضى وزير المعادن دون تردد أو خجل في تمكينه القبلي والاسري وقام بتعيين عدد كبير من أقربائه وأبناء اسرته مدراء إدارات بشركة سودامين وجاء بمدير إدارة التدريب  ومدير الشؤون المالية والإدارية من أسرته، وعين مهدي حسين مديرا لإدارة المشروعات بالشركة، وعبد الجبار قادرية مديرا للإدارة التجارية بالشركة.

فيما وجد تعيين صالح منصور مطر مديرا لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة انتقادات واسعة لجهة أن الرجل لايمتلك شهادات أكاديمية تؤهله لهذا المنصب، وبحسب مقربين منه أنه لا يملك حتى الشهادة السودانية، ولكنه تربطه صلة قرابة بمناوي، ووجد تعيينه  احتجاج من قبل مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تم تعيين كل من فاطمة عجب الدور موظفة  بالمكتب التنفيذي، ورضوان موظف  بقسم  الاستشكاف  وأدم موظف  بقسم  الاستكشاف، وزهراء موظفة بقسم المشروعات، وجميع هؤلاء الموظفين الذين تم ذكرهم ينحدرون من قبيلة واحدة وربما أسرة واحدة.

وكانت شركة ارياب للتعدين الفرنسية من الشركات الخاصة، ولكنها مؤخراً وبعد خروج الفرنسيين أصبحت شركة حكومية بنسبة 100%  ويترأس مجلس إدارتها وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، وتمتلك شركة أرياب مربعي امتياز في ولاية البحر الأحمر وتعتبر من أكبر الشركات المنتجة للذهب في السودان، وكشف التحقيق وبالمستندات تورط جهات نافذة في وزارة المعادن بالتورط في توزيع مربعات لشركات تتبع لنافذين ساهموا في دعم إنقلاب 25 إكتوبر حول مربعات شركة أرياب دون اتباع الاجراءات القانونية المعروفة.

ومؤخراً تم تأسيس شركة معادن السودان للتدريب والإنشاءات،  وتعمل هذه الشركة الوليدة على تأهيل الخريجين في مجال التعدين واعدادهم وتقديمهم للعمل في الشركات الخاصة والعامة، وتم تعيين عدد من الموظفين في الشركة التي لاتزال تحت التأسيس.

وأفاد خبراء قانونيين أن كل التعيينات التي تمت في وزارة المعادن والمؤسسات والشركات التابعة لها مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وكان يجب أن تطرح للمنافسة العامة عبر مفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية.

ويذكر أن قطاع المعادن في الحكومة التنفيذية كان من نصيب حركة مناوي بجانب رئاسة حكومة إقليم دارفور، ولكن رئيس الحركة مني أركو مناوي عمل بخلاف ما كان يدعو له في السابق، واستبدل التمكين بتمكين أسوأ وأقبح من تمكين النظام المدحور، واستبدل التمكين بتمكين قبلي وأسري في قطاع المعادن وجاء بابن قبيلته وأسرته محمد بشير ابو نمو وزيرا للمعادن ليقوم هو الآخر مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بهندسة عملية التمكين القبلي والاسري الذي كشف عنه التحقيق الاستقصائي عن الفساد بوزارة المعادن ومؤسساتها.

وظائف بأمر وزاري:

بتاريخ 9 يناير 2020 وافق وزير الطاقة والتعدين بحسب الخطاب الصادر من مدير عام المكتب التنفيذي الوزاري هشام عيسى ساتي، وافق على تعيين عدد من الموظفين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وهم:  (حذيفة عبدالله عمر بابكر في وظيفة مدير المكتب، أمير محمد كرتكيلا صالح في وظيفة سكرتير تنفيذي، سعاد عبدالله أدم – خدمات، عباس عقيد أبو سكين – سيرك، نجلة السر محمد محمد عثمان وظيفة سكرتارية تنفيذية، خالد أحمد محمد حامد موظف بقسم الإعلام).

حكاية موظف السيرك:

وتؤكد المعلومات أن المدعو عباس أبو سكين التحق بجامعة نيالا كلية العلوم الهندسية قسم الميكانيكا الدفعة (15) وتخرج منها في العام 201‪5م وكانت مقدراته الأكاديمية متواضعة بحسب زملائه، كما أنه كان ينتمي للتنظيم الطلابي للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وبعد استقالة مبارك أردول من الحركة انحاز أبو سكين إلى مجموعة أردول.

من مراسلة إلى مدير !!؟؟

وتفيد المعلومات والمستندات أن مبارك أردول بمجرد تعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية قام بمكافأة عباس أبو سكين على موقفه المنحاز إليه إبان خروجه من الحركة الشعبية، وقام أردول بتقديم توصية للوزير عين بموجبها أبو سكين بتاريخ 9 يناير 2020م موظف سيرك بالشركة،  ومعلوم أن موظف السيرك هو (مراسلة) وهذه الوظيفة بحسب قانون الخدمة المدنية تكون في الدرجة (17)  إذا كانت عمالية وفي الدرجة (14)  إذا كانت بالشهادة السودانية.

وبعد فترة وجيزة من تعيين أبو سكين في وظيفة موظف سيرك (مراسلة) قام أردول بترفيعه إلى وظيفة قيادية وتعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور.. وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو القانون الذي استند عليه أردول في ترفيع أبو سكين من موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور؟ ومعلوم أن الذي يشغل هذه الوظيفة يجب أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير.

ولم يبقى أبو سكين في منصبه الجديد لوقت طويل حتى قام أردول بترفيعه مرة أخرى وتعيينه مدير إدارة شئون الولايات والتنسيق بالإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وبحسب قانون الخدمة المدنية يجب على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير وهذا لم يحدث.

وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو المعيار والقانون الذي استند عليه أردول في ترفيع موظف تخرج من الجامعة عام 201‪5م وتعين موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير إدارة عليا بالشركة وهو لم يكمل ثلاثة سنوات منذ تعيينه وحتى الآن؟ وفي السياق يرى بعض الخبراء القانونيين إن ظاهرة عباس أبو سكين والموظفين الأخرين في قطاع المعادن يجب أن تحارب وتحسم وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية وقانون مفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية.

فساد الشركة المعدنية:

وفي سياق متصل كشفت مصادر واسعة الاطلاع من داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية أنه بعد استلام مبارك أردول لإدارة الشركة كان عدد الموظفين لا يتعدى عدد (400) موظف، ولكن بحسب المصادر كشف العاملين بالشركة بعد أقل من عام من تعيين أردول احتوى  على عدد (840) موظف بزيادة بلغت 110% في خلال فترة وجيزة، وأحدث هذا الامر ترهل وظيفي داخل الشركة، وبحسب المتابعات والمصادر فإن كل التعيينات تمت على أساس قبلي ومناطقي بحت، ويتضح بجلاء أن هناك عمل منظم تم لانجاز التمكين القبلي والجهوي داخل الشركة ومؤسسات وزارة المعادن الأخرى .. ويذكر أن كل التعيينات التي تمت في الشركة السودانية مخالفة للقانون والدستور لجهة انها لم تطرح للمنافسة العامة لكل السودانيين عبر مفوضة الإختيار للخدمة المدنية القومية بحسب ما نص قانون الخدمة المدنية القومية.

غرائب الشركة المعدنية:

ومن الغرائب التي يحتويها كشف العاملين بالشركة هناك وظيفة (مدير مكتب المدير العام)  رغم وجود مكتب تنفيذي خاص بالمدير العام يرأسه شخص مختلف عن مدير المكتب، وهنالك موظف بمسمى مشرف وحدة الرصد الصحفي على رغم وجود إدارة كاملة للإعلام والعلاقات العامة، واغرب الوظائف الموجودة بالشركة وجود وظيفة (سائق خدمات وزير المعادن)  يعمل لدي وزير المعادن لكنه يصرف مرتبه ومخصصاته من الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووظيفة مدير مكتب الوزير بالشركة والذي أيضا يصرف مرتبه ومخصصاته من الشركة، وهناك وظائف ووحدات أُنشئت لتعيين موظفين لا علاقة لهم بالتعدين مثل (وحدة إدارة المخاطر وادارة التطوير وشركة معادن السودان).

فروع الشركة بالولايات:

وتشير المتابعات إلى وجود فروع للشركة السودانية للموارد المعدنية بعدد من الولايات منها جنوب وشمال دارفور، ونهر النيل والشمالية، والبحر الأحمر وكسلا، وجنوب وشمال كردفان وولاية النيل الأزرق، فضلاً عن وجود مناديب للشركة بشركات القطاع الحكومي والخاص التي تعمل في مجال التعدين، وبحسب المصادر فإن وزير المعادن قام بتعيين العشرات من أقربائه وتوزيعهم على فروع الشركة بولايات السودان المختلفة، وتعيين آخرين كمناديب للشركة في الشركات العاملة في مجال التعدين، فيما قام أردول بذات الخطوة التي أقدم عليها الوزير أبو نمو وعين عدد كبير من أقربائه في فروع الشركة بالولايات المختلفة.

مجالات الشركة المعدنية:

وتعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة، ولكن ظلت على الدوام تلاحقها اتهامات بتبديد الأموال الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وعدم توظيفها بالشكل الصحيح.

وتلاحق الشركات العاملة في إنتاج الذهب اتهامات من المواطنين بعدم التزامها ببند المسؤولية المجتمعية إضافة لاستخدام مواد سامة مثل (الزئبق) و ( السيانيد) في عمليات استخراج الذهب وهي مواد شديدة الخطورة على صحة وحياة المواطنين بمناطق التعدين.. وستظل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مرمى النيران والنقد المستمر إلى أن ينصلح حالها.