موازنة السودان 2024 …. سيناريوهات متعددة
سودان تايمز
أدت الحرب الدائرة الان في السودان الي نزوح الالف من المواطيين فضلا عن فقدان القوة العاملة اعمالها .
والوضع الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد غير قادر على إعطاء اي مؤشرات لكي نتوقع قراءة الموازنة حيث أن الوضع الحالي للحرب يجعل توقعتنا للموازنة سالب خاصة في ظل عدم وجود إنتاج حقيقي واستمرار تداعيات الحرب وبالتالي فان موجهات موازنة 2024 لم تعط اي بارقة امل في ظل الأوضاع الماسوية التي تعيشها البلاد مع عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والإداري لدولاب العمل في الدولة .
فهناك بط في اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى حلول للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، نتيجة لعدم استقرار الاوضاع العامة بالبلاد
والسؤال الذي يطرح نفسة كيف ؟ سيتم تطبيق موازنة عام 2024 في إطار سياسي مختلف ومعقد ، وبالتالي يصعب التنبؤ بمسارها وتداعيات بسبب ضبابية المشهد السياسي والامني بالبلاد .
وحتى الان لم تطلعنا الحكومة بكيفية تقليل عجز الموازنة وماذا تسمى موازنة حرب ام ماذا وكيف يمكن أن تتلزم بتعويضات العاملين بالدولة خاصة وان غالبية العالمين لم يتم صرف رواتبهم لأكثر من ست أشهر
هل الأمر يجبر الحكومة بالعمل بفرضيات غير واقعية بالنظر الي مجموعة من المؤشرات السلبية التي تخنق مجمل النشاط الاقتصادي مع معاناة المواطنيين من واقع الأزمات الاقتصادية التي انعكست على حياتهم نظر لظروف الحرب التي أدت الي نزوح العديد منهم ، حيث
وقع الالاف تحت خط الفقر في ظل انعدام الرؤية الاقتصادية وضبابية الإصلاحات الاقتصادية
تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية العالمية اوقفت المساعدات للبلاد منذ العام الماضي قبل اندلاع الحرب مما اعاق أهلية السودان للحصول على إعفاءه من الديون التي تفوق 50مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
هذا الامر أدى إلى استمرار موجة الاضرابات والتدهور الاقتصادي المستمر الذي تعيشه البلاد منذ بداية العام الحالي ،
المراجعة النهائية للموازنة ،،،
افصح وزير المالية والاقتصاد د. جبريل ابراهيم خلال الاجتماع الفني للموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ ، حيث تم في الاجتماع الإطلاع والمراجعة النهائية للسمات العامة والأهداف والموجهات لموازنة الطوارئ للعام ٢٠٢٤ في جميع القطاعات والتي سيتم الإستناد عليها في وضع التقديرات و الإفتراضات وسياسات الموازنة الطارئة الجديدة والتي يتوقع أن تكون بالمرونة الكافية للمراجعة الدورية.
و قدحضر الإجتماع الفريق الفني ممثلين من الإدارة العامة للموازنة و الإدارات العامة المختصة الأخرى بجانب حضور الأمين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة الجمارك ومدير عام ديوان الحسابات ومدير عام المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة كجهات إيراديه ومحاسبية ورقابية.
يتوقع اجازة السمات العامة والأهداف في شكلها النهائي بواسطة مجلس الوزراء الموقر خلال اليومين القادمين تمهيدا لاعداد موازنة الطوارئ للعام ٢٠٢٤ بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.
تجنب عشوائيات الصرف
وفي ذات الاتجاه علق الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي قائلا كان يُمكن إعتبار إعداد الموازنة العامّة أمراً عادياً في بلد تستقيم فيه الحياة الامنية والسياسية والاقتصادية ، وتعدّ الموازنات المالية ضمن أطرها الزمنية، لكن الان الوضع مختلف
وفي مرحلة الحرب تاتي حكومة مكلفه بتسيير دولاب العمل ،و لتُنجزَ موازنة ماليّة، فإنّ ذلك يعدّ إنجازاً لتلك الحكومة،
على قاعدة تأمين حُسن سير المؤسسات وبالتالي بقاء منظومة الدولة، مهما كان حجم الملاحظات على ارقام الموازنة وطبيعة موادها.
وتُعتبر الموازنة هي الناظم المالي الطبيعي لسير عمل المؤسسات والإدارات بكل مستوياتها المدنية والعسكرية، وتجنّب البلاد عشوائيات الصرف .
وقال هيثم تأتي الموازنة المالية رغم حدوث انهيار في بعض مؤسسات الدولة الإيرادية ، وتحلّل الادارات، بسبب الوضع المالي والاقتصادي المأزوم من جهة، وعدم تحمّل كثير القوى السياسية لمسؤولياتها في عملية الانقاذ المُفترض حصولها.
ويؤكد بالقول ان امر اعداد الموازنة ان حكومة المكلفة الانتقالية الحالية ، رغم المطبّات السياسية والامنية وظروف الحرب المستمرة التي تعرقل طريقها، تمضي بعملية تسيير شؤون ومصالح البلد
واضاف هيثم بعيداً عن لغة الارقام، حيث تقلّ مساحات الايرادات المالية في الزمن الصعب الحالي الذي تمر به الللاد البلاد ، مما يفرض على الحكومة التقشّف في الصرف المالي والتشدّد في ايجاد ايرادات متنوعة للدولة، ومضى قائلا و بعدما بات غالبية السودانيين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 9 اشهر من الحرب التي أنهكت جزء من الاقتصاد ومقدّراته .
ويعاني السودانيين من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات وانخفاض قيمة الجنيه الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص الإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
وقال هيثم قامت الحكومة الانتقالية الاولي والثانية بقيادة حمدوك تحت ضغط من صندوق النقد الدولي بإلغاء برنامج الدعم الحكومي للمحروقات والطاقة والمياه والخبز ومع أن هذا البرنامج كان أحد أكبر وجوه الإنفاق التي تتحملها الحكومة، إلا أن هذا القرار كان ثمرة تخطيط سيء، حيث فشلت الحكومة في الموازنة بين الاحتياجات المالية والآثار الاجتماعية و قفزت الأسعار بصورة كبيرة جداً ومباشرة ولم يرَ الشعب أي شيء من الخطط المقترحة لإعادة توزيع واستثمار مدخرات العوائد الموعودة.
واقترح هيثم قائلا لابد من اتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة .إن حالة اختلال التوازن الهيكلية في المنظومة المالية العامة،
.وتبقى الوسائل الرئيسة لتحقيق ذلك هي تعزيز تنمية القطاع الخاص وإجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وتطوير سياسات قطاعية تحسن جاذبية القطاعات الانتاجية بولايات البلاد المختلفة ، وتجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.
