المطالبة بانشاء بنك للاصماغ خطوة موفقة

وصف الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم  مطالبة جهات مختلفة بإنشاء بنك للاصماغ بالسودان بالخطوة الموفقة وقال  إن المساهمة في هذا البنك المتخصص يجب أن لا تكون قاصرة على القطاع الخاص بل تتعداه الى الحكومة ايضا لجهة انها تمثل إضافة إلى أصول المصارف العاملة و الأرصدة المخصصة للتمويل و التي شهدت تحسنا ملحوظا حيث ارتفع اجمالي اصول المصارف العاملة في السودان من 984,894.4 مليون جنيه في العام 2020  الى مبلغ  3,518,274.8 مليون جنيه في العام 2021 بمعدل 257.2% و ارتفعت ودائع المقيمين في2021 إلى حوالي 1,399,060.1 مليون جنيه بمعدل 251.8% و ارتفع كذلك اجمالي التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص الى حوالي 1,031,236 مليون جنيه بمعدل 183.6%،  و من شأن ذلك أن ينعكس ايجابا في تمويل إنتاج  الصمغ العربي و الذي يصل إلى 80% من الإنتاج العالمي و تمويل الصادر منه، و حسب بيانات الهيئة القومية للغابات ارتفع إنتاج الصمغ العربي من 57 ألف طن في  العام 2020 إلى 73.3 ألف طن في العام 2021 بمعدل 35.5%.

وأضاف لؤي أن تقارير هيئة الجمارك السودانية تشير إلي أن السودان صدر نحو 88 ألف طن من الصمغ العربي في العام 2021 بقيمة 110.6 مليون دولار بزيادة بنسبة 6% عن قيمة صادرات العام 2020  و هو يساهم بنسبة 2.6% من إجمالي الصادرات البالغة 4.2 مليار دولار ، و برغم ان سعر صادر الطن من الصمغ العربي المجروش وصل مطلع هذا الاسبوع من شهر أكتوبر 2022 إلى 3250 دولار للطن المترى متراجعا عن الاسبوع الماضي بفارق 50 دولار في الطن ، مشيرا الى أن السماسرة يشترون الطن الهشاب من المنتج بين 275-340 دولار علما ان تكلفة الإنتاج تعادل 70% من هذا المبلغ و أن قيمة طن صادر الصمغ المصنع تصل إلى 6000 دولار ،

وأوضح د.لؤي أنه بالرغم من أن تمويل إنتاج و تصنيع و تصدير الصمغ العربي من بنك متخصص من شأنه زيادة مساهمة الصمغ في الموازنة العامة بشكل كبير الا ان معضلة التهريب ستظل حاجزا أمام الاستفادة الكاملة من الانتاج ما لم يتم التصدي لها جذريا و يؤكد ذلك ما كشف عنه مجلس الصمغ العربي في وقت سابق حيث ذكر أن حوالي 40 الف طن من الصمغ العربي تم تهريبها في العام 2020.