كشف ملابسات حادثة نهر النيل
في عملية أمنية دقيقة نفذتها شرطة ولاية نهر النيل، تمكنت السلطات من كشف ملابسات حادثة وقعت يوم الجمعة في منطقة خليوة جنوب مدينة عطبرة، وأسفرت عن توقيف المشتبه به الرئيس وشركائه خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، بعد جهود ميدانية وتحقيقات تقنية مكثفة.
بلاغ أولي
أفاد المكتب الصحفي للشرطة أن شرطة محلية عطبرة تلقت بلاغًا من أسرة أحد المواطنين يوم الجمعة الماضي، يفيد بوقوع حادثة داخل منزل الضحية في منطقة خليوة. ووفقًا للمعلومات الأولية، تعرض الضحية لإصابة حادة بواسطة أداة معدنية، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث. وفور تلقي البلاغ، تحركت قوة من شرطة المحلية ومسرح الجريمة إلى الموقع، حيث تم تأمين المكان وجمع الأدلة المادية، بما في ذلك أداة حادة بمقبض مكسور، عصا مهشمة، وملابس تحمل آثار دماء، وتم تحريزها لإجراء الفحص الفني.
خلفية الحادثة
أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادثة وقعت نتيجة محاولة اقتحام منزل الضحية بقصد السرقة. وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به تسلل إلى المنزل ليلاً، قبل أن يكتشفه صاحب المنزل ويحاول منعه، ما أدى إلى وقوع اشتباك انتهى بإصابة الضحية في الكتف الأيسر بأداة حادة. وأكدت المصادر أن شركاء المشتبه به كانوا يراقبون الموقف من خارج المنزل، قبل أن يفروا من المكان عقب الحادثة. وتُعد هذه الواقعة من الحوادث التي أثارت اهتمامًا واسعًا في المنطقة، نظرًا لظروفها وتوقيتها.
توقيف المتهمين
نجحت فرق المباحث الميدانية في تتبع الهاتف المحمول الذي تم الاستيلاء عليه من موقع الحادث، ما قاد إلى تحديد موقع المشتبه بهم وتوقيفهم خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز الأربع وعشرين ساعة. وتم إخضاع المشتبه به الرئيس للتحقيق، حيث أقر بتفاصيل الواقعة، وتم تسجيل الهاتف المضبوط ضمن المعروضات تحت القيد رقم (983). كما تم تعديل البلاغ ليشمل المواد (21 /174/130) من القانون الجنائي، بعد اكتمال عناصر الدعوى الجنائية وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
إجراءات قانونية
أوضحت شرطة ولاية نهر النيل أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق المشتبه بهم، وأن التحقيقات تتابع لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالحادثة. وتأتي هذه العملية ضمن جهود الشرطة لتعزيز الأمن والاستجابة السريعة للحوادث، من خلال التنسيق بين الفرق الميدانية والتقنية، وتوظيف أدوات البحث الجنائي الحديثة. وأكدت السلطات أن التعامل مع هذه الواقعة تم وفقًا للضوابط القانونية، مع الحرص على جمع الأدلة وتحريزها بما يضمن سلامة الإجراءات القضائية.
