زياده رسوم صادرات الثروه الحيوانيه تثير جدلا وتفتح باب للفساد
قامت وزاره الماليه الاتحاديه بزياده رسوم لقاح حمي الوادي المتصدع للمره الثالته حيث كانت بسعر ٣٥٠٠ج للمل ثم تم ذيادتها الي ٥٥٠٠ ج للم ل ثم الي ٧٠٠٠ ج للمل حيث ١٠٠مل للجرعه الكامله ٧٠٠ الف جنيه مما عده مقرر شعبه الماشيه خالد وافي ذياده كبيره لا تتناسب مع الواقع موضحا ان قيمه استيراد اللقاح لا تتجاوز ٥٠ سنت للجرعه و٢٠ سنت للترجيل وان ما يتم من ذيادات في قيمه اللقاحات والكواشف والديباجات واحتكارها لجهات لا تستطيع الوفاء بتوفير كل الكميات المطلوبه ودون عطاء او منافسه يعد اشكاليه كبيره وبابا للفساد الذي يواجه صادرات الثروه الحيوانيه اضافه لما يجري من فرض الكثير من الرسوم الغير قانونيه وسيطره مافيا الوراقه و الجوكيه والتي اخرجت المصدرين من المنافسه لافتا الي انه يجب طرح استيراد اللقاحات في عطاءات عامه للمنافسه وإعطاء الإمدادات البيطريه السلطات اللازمه للمراقبة والإشراف علي استيراد كل اللقاحات والكواشف والديباجات.
وأوضح وافي ظللنا نعاني منذ العام ٢٠١٩ بسبب ما يجري من فساد في صادرات الثروه الحيوانيه وضياع العايدات اضافه لكثير من الممارسات السالبه علي قطاع الثروه الحيوانيه من تهريب لاناث الضأن والابل بكل الطرق وعبر كل الوسائل لجميع أشكال الثروه الحيوانيه مما ساهم في تدهور القطاع دون اي عايدات ضريبيه او زكويه او نقد اجنبي كل ذلك وأكثر مما يمكن أن يتصوره العقل وان ما يحدث في صادر الثروه الحيوانيه من فساد لا يغسله ماء البحر الأحمر وكل ذلك علي حساب الشعب السوداني وموارده المنهوبه
