قرار بشان الاشتباكات القبلية بمنطقة منجم جبل البوم بالولاية الشمالية

أصدرت اللجنة الأمنية في محلية حلفا بالولاية الشمالية بيانًا رسميًا تناولت فيه تفاصيل الاشتباكات القبلية التي اندلعت في منطقة منجم جبل البوم، الواقعة بين محليتي دلقو المحس وعبري، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين أفراد من قبيلتي دار حامد والهوسا. وأكدت اللجنة أن الأوضاع الأمنية في مناطق التعدين التابعة للوحدة قد استقرت بالكامل عقب الأحداث، مشيرة إلى أن التدخل السريع من قبل الأجهزة الأمنية والقوات النظامية، إلى جانب شرطة التعدين المتمركزة في عبري، ساهم في احتواء الأزمة ومنع تفاقمها. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بالنشاط التعديني في المنطقة، والذي بات يشكل مصدرًا متكررًا للنزاعات المحلية.

تدخل أمني

بحسب البيان الصادر عن اللجنة الأمنية، تحركت القوات النظامية فور وقوع الاشتباكات، وتمكنت من السيطرة على الموقف عبر تنسيق ميداني مع الإدارة الأهلية ولجان الصلح المحلية. وأوضحت اللجنة أن الجهود المشتركة بين هذه الأطراف أسهمت في تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى منطقة جبل البوم، التي كانت مسرحًا لمواجهات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأُضرمت النيران في عدد من المنازل التابعة للطرفين المتنازعين. وأكدت اللجنة أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة، وأن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في محيط مناطق التعدين.

دعوة للتهدئة

في سياق متصل، دعت اللجنة الأمنية سكان المنطقة إلى التحلي بالهدوء وتفويت الفرصة على من وصفتهم بمثيري الفتن والشائعات، الذين يسعون إلى تأجيج الصراع القبلي وتعطيل جهود الاستقرار. وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير الذي أبدته المكونات المجتمعية والإدارات الأهلية في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن هذا التنسيق المجتمعي كان له دور حاسم في احتواء التوترات ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى. كما شددت على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي في مناطق التعدين، التي تُعد من أكثر المناطق حساسية في الولاية الشمالية نظرًا لطبيعة النشاط الاقتصادي فيها.

رقابة مستمرة

أعلنت اللجنة الأمنية أنها ستواصل مراقبة الأوضاع ميدانيًا لضمان استمرار الاستقرار الأمني في وحدة عبري ومحلية حلفا بشكل عام، مؤكدة أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة. وأوضحت أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في أعمال العنف، في إطار جهودها لفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين. ويأتي هذا التعهد في ظل تزايد الدعوات المحلية لضبط النشاط التعديني وتنظيمه بما يحد من النزاعات القبلية المرتبطة به، ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من الموارد الطبيعية دون تهديد للسلم الاجتماعي.