فصل البنين عن البنات بمدارس ولاية الخرطوم

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط البيئة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن قرار يقضي بالفصل الكامل بين مدارس البنين والبنات في جميع المراحل الدراسية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. القرار الذي صدر دون استثناءات، شددت الوزارة على ضرورة تطبيقه بشكل صارم، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات إدارية قد تصل إلى إلغاء التصديق. يأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع تنفذها الوزارة لتنظيم المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع سياسات الدولة، ويعكس التزاماً بإعادة هيكلة النظام التربوي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

اجتماع دوري

ناقش الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة بوزارة التربية والتعليم، والذي ترأسه الوزير المكلف قريب الله محمد أحمد، عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بسير العملية التعليمية. الاجتماع الذي عُقد أمس تناول تفاصيل القرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة، بما في ذلك آليات الفصل بين الجنسين، وضبط الرسوم الدراسية، ومتابعة المخالفات المالية. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تفرق بوضوح بين الرسوم الرسمية التي تُفرض بموجب قرارات وزارية وتُسدد عبر إيصالات مالية موثقة، وبين المساهمات الطوعية التي يقدمها أولياء الأمور وفقاً لقدراتهم. هذا التوضيح جاء في ظل تداول معلومات عبر الوسائط تشير إلى فرض رسوم غير قانونية في بعض المدارس، ما دفع الوزارة إلى تشكيل لجان مختصة للتحري ومتابعة هذه المخالفات.

لجان رقابية

في إطار تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية، أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجان على مستوى الرئاسة والمحليات، تضم ممثلين من الإدارات المختصة والمستشار القانوني، بهدف متابعة ما يتم تداوله بشأن مخالفات الرسوم الدراسية وتحري المعلومات الواردة عنها. الوزارة شددت على أن الامتحانات البديلة التي أُجريت في ولاية الجزيرة لم تكن مصحوبة بأي رسوم مفروضة من قبلها، وأن أي مطالبات مالية بهذا الخصوص تُعد مخالفة صريحة. هذا التحرك يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان الشفافية في التعامل المالي داخل المدارس، وحماية أولياء الأمور من أي استغلال غير قانوني.

فعاليات المعلم

ضمن جدول أعمال الاجتماع، قررت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة خاصة من الإدارات التعليمية للإعداد ليوم المعلم، وذلك بتنظيم فعاليات تليق بمكانة المعلم ودوره المحوري في المجتمع. الوزارة أكدت أن الاحتفال بهذه المناسبة يجب أن يعكس حجم التحديات التي يواجهها المعلمون، ويُبرز أهمية دعمهم في ظل الظروف الراهنة. هذا التوجه يأتي في سياق إعادة الاعتبار للكوادر التربوية، وتعزيز الروح المهنية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب الحرب.

قرار سابق

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي قراراً إدارياً يقضي بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع المدارس الخاصة بمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. القرار حدد مهلة زمنية لتطبيقه، محذراً من أن أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم به ستواجه إجراءات قد تصل إلى إلغاء التصديق. هذا القرار جاء في سياق توجه عام نحو إعادة تنظيم المدارس الخاصة، وضمان توافقها مع السياسات التربوية المعتمدة من قبل الوزارة.

استئناف الدراسة

بعد توقف دام لأشهر نتيجة الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قررت ولاية الخرطوم استئناف الدراسة ابتداءً من سبتمبر الماضي. وفي يونيو، أصدرت الولاية قراراً بقطع الإجازات المفتوحة للعاملين، ومنع تقديم طلبات إجازة سنوية أو بدون مرتب، في محاولة لإعادة انتظام العملية التعليمية. ومؤخراً، أعلنت محلية الخرطوم عن اكتمال انتظام الدراسة بنسبة 100% في جميع المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، ما يعكس جهوداً مكثفة لإعادة الاستقرار إلى القطاع التعليمي بعد فترة من الاضطراب.