الشرطة تداهم حفلات غير قانونية بمدينة بورتسودان

في خطوة أمنية لافتة تعكس تصاعد الرقابة على الأنشطة غير المرخصة في المناطق الساحلية، نفذت القوات النظامية المشتركة عملية مداهمة واسعة في منطقة “عروس” الواقعة شمال مدينة بورتسودان، أسفرت عن توقيف 35 شخصاً، بينهم 9 نساء و6 أفراد من القوات النظامية، وذلك على خلفية ما وصفته السلطات بتجاوزات جنائية وأمنية وأخلاقية مرتبطة بالحفلات غير القانونية والتجمعات المشبوهة.

تجاوزات موثقة

وأفادت شرطة ولاية البحر الأحمر، في بيان رسمي، أن منطقة “عروس” باتت تشهد تكراراً مقلقاً لحفلات وصفتها بأنها خارجة عن القانون، تتضمن مظاهر اختلاط غير منضبط وسلوكيات فاحشة، إلى جانب تداول واسع لمقاطع مصورة تظهر حالات تعرٍّ وممارسات غير أخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة لا تقتصر على مخالفة القوانين المنظمة للتجمعات العامة، بل تتعداها إلى تهديد مباشر للأمن المجتمعي، في ظل ما وصفته بتنامي “التواجد المريب” في تلك المنطقة السياحية.

مشاركة نظاميين

اللافت في نتائج الحملة الأمنية كان توقيف عناصر من القوات النظامية ضمن المجموعة المستهدفة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام بعض أفراد الأجهزة الرسمية بالضوابط المهنية والسلوكية، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد أمنياً وسياسياً. ولم توضح الشرطة طبيعة مشاركة هؤلاء النظاميين في الأنشطة المخالفة، مكتفية بالإشارة إلى أنهم ضمن قائمة الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق حالياً.

رقابة مشددة

وتأتي هذه الحملة في سياق توجه أوسع من السلطات السودانية نحو تشديد الرقابة على الأنشطة الاجتماعية والسياحية في المناطق الساحلية، التي شهدت في الأشهر الأخيرة تزايداً في عدد الحفلات الخاصة والمناسبات غير المرخصة، وسط غياب واضح للرقابة المؤسسية. وتؤكد الجهات الأمنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي من الانفلات الأخلاقي، وضمان التزام الفضاء العام بالضوابط القانونية والدينية التي تحكم السلوك العام في البلاد.

تداعيات محتملة

من المتوقع أن تثير هذه الحملة ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، خاصة في ظل مشاركة نساء وأفراد من القوات النظامية في الأنشطة المستهدفة، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الحريات الشخصية، ودور الدولة في تنظيم الحياة الاجتماعية. كما قد تعيد هذه الواقعة الجدل حول التوازن بين السياحة الداخلية والانضباط الأمني، في منطقة تُعد من أبرز الوجهات الساحلية في السودان، وتستقطب زواراً من مختلف الولايات.

إجراءات لاحقة

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحق الموقوفين، أو ما إذا كانت ستُحال القضية إلى النيابة العامة، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن التحقيقات جارية، وأن الجهات المختصة تدرس توسيع نطاق الرقابة في المنطقة، بما يشمل مراجعة تراخيص الفعاليات السياحية، وتفعيل آليات الضبط المسبق للأنشطة الترفيهية. وتؤكد شرطة البحر الأحمر أن الحملة تأتي في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى استباق أي مظاهر انفلات قد تؤثر على استقرار المنطقة الساحلية.