خطة لاعادة هيكلة النسيج العمراني للعاصمة السودانية الخرطوم

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النسيج العمراني للعاصمة السودانية، أوصت لجنة حكومية مختصة بإخلاء منطقة وسط الخرطوم بالكامل، وذلك ضمن خطة لنقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية إلى مواقع بديلة داخل ولاية الخرطوم. وتشمل المنطقة المستهدفة بالإخلاء المساحة الممتدة من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً، ومن منطقة المقرن غرباً إلى محيط القيادة العامة شرقاً، وهي من أكثر المناطق حساسية من حيث التمركز الإداري والمؤسسي في العاصمة.

وجاءت هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بنقل المرافق الحكومية، والتي يرأسها الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، حيث تم تقديم التقرير النهائي الخاص بمقترح نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة. وأوضح الغالي أن اللجنة ستصدر توجيهات مباشرة إلى الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المقترحات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تخطيط وسط الخرطوم بما يتماشى مع المخطط الهيكلي للعاصمة، وبصورة حضارية تعزز ملامحها العمرانية وتُعيد تنظيم وظائفها الإدارية.

الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ترأسه الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، بصفته رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم. وقد تقرر خلاله نقل كافة المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية من وسط الخرطوم إلى مناطق بديلة داخل الولاية، في إطار خطة شاملة لإعادة توزيع الوظائف الإدارية وتخفيف الضغط عن قلب العاصمة.

وبحسب ما ورد في إعلام لجنة ولاية الخرطوم، فإن عملية الإخلاء تشمل جميع المؤسسات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد، على أن تتم إعادة تخطيط المنطقة وفق رؤية عمرانية جديدة. كما أوصت اللجنة بالإسراع في إنشاء مدينة إدارية جديدة تكون بمثابة مركز بديل للمؤسسات الحكومية، إلا أن الوثائق الرسمية لم تتضمن أي تفاصيل بشأن مصادر تمويل هذا المشروع، الذي يُتوقع أن يتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات.

ويأتي هذا التحول في أعقاب قرار اللجنة العليا، برئاسة الفريق إبراهيم جابر، الشهر الماضي، بوقف عمليات الصيانة الجارية في المؤسسات الحكومية عقب استعادة الجيش السيطرة على ولاية الخرطوم، ما يعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم البنية الإدارية للعاصمة في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية الراهنة.