اجتماع تشاوري للمجتمع المدني يدعو لإرسال قوة عسكرية أفريقية للسودان.

أديس أبابا: احمد خليل
أعرب المشاركون في الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني حول السودان، الذي عقد على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لرؤساء الدول والحكومات، عن انزعاجهم التام إزاء تدهور حقوق الإنسان في السودان.

واعتبر المشاركون ان استمرار المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المرتبطة يشكل مخاطر أمنية جسيمة على ملايين المدنيين السودانيين المحاصرين في خطوط تبادل إطلاق النار ومناطق القتال في جميع أنحاء البلاد.

وأكد الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني أن المواجهات العسكرية العبثية المستمرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، وتشريد أكثر من 9 ملايين مدني، وجعل أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع، وأن حوالي 80٪ من مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي مزقتها الصراعات لم تعد تعمل.

واتهم القوى المدنية الأطراف المتحاربة بإرتكاب جرائم متعددة ضد المدنيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب بجانب سوء المعاملة والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني، بالإضافة لإنتهاكات حرية التعبير وحرية التجمعات السلمية، مما يؤثر بشكل خاص على نشطاء السلام والعاملين في المجال الإنساني.

وبحسب بيان صحفي للمشاركين فأن أغلب الجرائم يتم تنفيذها بدوافع عرقية وجغرافية خاصة الأشخاص من إقليم دارفور وإقليم كردفان بما يشكل انتهاكات للحقوق التي يضمنها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وغيره من الصكوك القانونية التي يعد السودان دولة طرف فيها،

مع استمرار الحرب تدهور الوضع الإنساني بسرعة، ويواجه الملايين من المواطنين السودانيين مجاعة مميتة، خاصة في دارفور وتظهر صور بيانية لأجساد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم في وقت يتم فيه تخزين كميات كبيرة من مواد الإغاثة المتبرع بها في الموانئ السودانية تحت سيطرة السلطة العسكرية ومن غير المقبول على الإطلاق أن تستمر السلطة العسكرية السودانية في تجاهل الإشارات التحذيرية التي أرسلتها السلطات المعترف بها للغاية بشأن حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، بما في ذلك البيان الصادر عن 30 من المكلفين بولايات دولية في مجال حقوق الإنسان في 05 فبراير 2024.

وابدت الأطراف المدنية فزعها ، من تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية والوضع الأمني ​​الخطير في السودان والذي لم يحظى بالاهتمام الخاص الذي يستحقه في جدول أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات. ومع ذلك.

ودعا المشاركون في الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني حول السودان، ممثلي الدول الأفارقة المشاركين في هذه الدورة لجمعية الاتحاد الأفريقي إلى إدانة أعمال العنف المستمرة والمواجهات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وشركائهم، والدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط من قبل الأطراف المتحاربة كشرط مسبق للمحادثات السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي للصراع الحالي.

كما شدد الأجتماع علي أهمية تفعيل المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والسماح بإرسال قوة عسكرية لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال التطهير العرقي التي تحدث في السودان فضلا عن اتخاذ تدابير فورية لضمان إنشاء ممرات إنسانية لإيصال مواد الإغاثة الضرورية إلى السكان المحتاجين دون تأخير، خاصة في دارفور.

واكد الأجتناع علي أهمية حشد الدول الأفريقية والجهات الدولية الفاعلة للضغط على الأطراف المتحاربة واستخدام كافة التدابير التي في وسعها إجبار قادة الأطراف المتحاربة على وضع حد فوري للنزاع ووضع آلية للمراقبة والتوثيق والإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في دارفور.