زيادة الدولار الجمركي.. محاذير من (تجريب المجرب ). .!

تقرير: سودان تايمز

طبقت وزارة المالية قرار زيادة الدولار الجمركي بطريقة غير معلنة ،حيث تم تحريك السعر من 650 إلى 950 جنيها .

وحذر مختصون من تأثير الخطوة على المواطنين الذين يعانون ظروفا صعبة في ظل استمرار الحرب وفقدان وظائفهم وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرين إلى أن وزارة المالية وفي أطار ميزانية الحرب تسعى لتوفير موارد مالية لشراء الأسلحة دون وضع تدابير مناسبة لتخفيف معاناة المواطنين.

الغرفة التجارية

الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية ، الصادق جلال الأمين، انتقد قرار زيادة الدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيها، ودعا مجلس السيادة للتدخل العاجل وإلغاء القرار ، وان يرفع وزير المالية يده عن كل ما من شأنه إيذاء الشعب السوداني.

واعتبر الصادق ، أن القرار يمثل (حرب اقتصادية مدمرة)، تفرض على الشعب ، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن..
وقال الصادق، في تصريحات صحفية ، إن زيادة للدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيه، للأسف ستكون( كارثية على المواطن المغلوب على أمره )، والذي يعاني من ويلات الحرب، موضحا أن الزيادة تعمل على تضيق معيشة المواطن بل وإفقاره ، وذكر أن القرار (لا رحمة و لا رؤية ولا فائدة منه غير الخراب)،

وأضاف: في يونيو ٢٠٢١م ،قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من ٢٨ جنيه الى ٣٧٠ جنيه ، متعللا بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف و زيادة الإيرادات، واوضحنا و بينا بالأرقام في ذلك الوقت ان تلك الخطوة لن يحصد منها الأ السراب وعكس ما ينشده، و للأسف نحصد سوء قراراته منذ إصدارها.

وأبدى الصادق، استغرابه مبينا، أن الوزير قام بتعديل الدولار الجمركي خمس مرات ٣٧٠ الى ٤٤٥ الى ٥٦٤ الى ٦٥٠ والتعديل الأخير ٩٥٠ جنيه، هذا ما لم يسبقه عليه أحد من قبل بالقيام بتعديلات تاريخية بالغة في السوء ).

التمادي في الفشل

وشدد الصادق، على أن سياسة التمادي في الفشل و الضياع، كأنما عمل ممنهج يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، و هو اقتصاد متأثر جدا بالحرب ، مبينا أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيرا وأضر به كثيرا ، لافتا الى أنها إدارة اقتصادية فاشلة، تعتمد على المزاجية و الفساد و المحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبدا في المصلحة العامة.

ورأى الصادق، أن القرار مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقه جاءت بعكس ذلك، والقرار توقيته خاطئ تماما في ظل توقف الانتاج المحلي، والذي يؤدي حتما لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد ، كما أن السلع المستوردة تباع الأن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع و خلق حالة ندرة تؤدي الى ارتفاع الاسعار لارقام غير مسبوقة بالبلاد .
تساؤلات
يقول الأكاديمي والاقتصادي الدكتور أحمد سالم ( لسودان تايمز) سبق وأن قام وزير المالية فى يونيو 2021 بتحريك الدولار الجمركي من 28 جنيه الى 370 جنيه وتوالت من بعد ذلك الزيادات الى 445 جنيه ثم الى 564 جنيه وتم تحريك السعر إلى 650 جنيه وأخيرا فى يناير 2024 تم تعديل سعر الدولار الجمركى الى 950 جنيه .

وتسأل سالم ماهي نتائج كل هذه الزيادات السابقة ؟

مشيرا إلى أن معظم المهتمين بالسياسات الإقتصادية يدركون أن أى زيادة فى أى فئة للرسوم فى مجال الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات ينتج عنها زيادة مباشرة وآنية فى أسعار السلع والخدمات هذا هو
هو التفسير العلمى الصحيح لهذا الاجراء الذى قام به وزير المالية بزيادة سعر الدولار الجمركى الذي سيضاعف معاناة المواطنين المعيشية مع ظروف الحرب الدائرة الآن.

توقعات
وأكد سالم أن الخطوة لن تؤدى إلى زيادة فى الإيرادات الذاتية للدولة بل سيحدث العكس ستنخفض الإيرادات مشيرا لسببين .. اولهما سيحدث عزوف من المستوردين الدافعين للجمارك والرسوم عن عملية الإستيراد نسبة لارتفاع التكلفة المالية المفضية إلى تناقص رأس المال . واعتبر ان السبب الثانى نتيجة إرتفاع أسعار السلع والخدمات ما يؤدى إلى إنخفاض الطلب لدى المستهلكين نسبة لفقدان عدد كبير منهم لمصادر الدخل والانفاق جراء الحرب وبذلك تنخفض حركة التجارة الداخلية والخارجية مما يؤثر على تحصيل الإيرادات الذاتية عند الدولة.

نتائج
وفي تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد فاروق كمبريسي نائب محافظ البنك المركزي سابقا أن أي زيادة للدولار الجمركي لن نحقق أي فائدة بزيادة الإيرادات الحكومية نظرا لضعف الاحلال والابدال بين السلع المستوردة والمحلية لجهة اننا دولة مستوردة في المقام الأول وسبق ان تم تعديل الدولار الجمركي عدة مرات ولم يؤدي الغرض .
وتوقع أن ترتفع أسعار الواردات بسبب زيادة التكلفة وسكيتوي المواطن بنيران الزيادة مع التغييرات السالبة في معدل التضخم .
دراسات
وأشار فاروق إلى دراسات أعدها صندوق النقد الدولي حول المرونة في الواردات السودانية كشفت عن انها (1.23) وبالتالي ووفقا لهذه الدراسة والتجارب السابقة أي قرار لزيادة سعر الدولار الجمركي لن يزيد الإيرادات الحكومية .
دمار
واعتبر الدكتور أحمد سالم أن الوزير باتخاذه لهذا القرار لم يضع أى اعتبار للوضع غير الطبيعى الذى يعيشه السودان الآن في ظل الحرب التي دمرت معظم البنية التحتية للإقتصاد والانتاج وتعرضت جميع المؤسسات الإقتصادية للنهب والسلب والتخريب
وفقد كثير من رجال الأعمال رؤوس أموالهم وممتلكاتهم .

وتوقفت مصادر الدخل عند كثير من المواطنين .كما تأثرت الحركة التجارية وحركة الصادر والوارد وأصبحت تعانى من ظروف أمنية حرجة زادت من مخاطر الخسارة فى رأس المال.

انعكس كل ذلك على إرتفاع معدل التضخم وفقدان العملة المحلية لقيمتها وفقدان معظم الأسر السودانية لمصادر دخلها وارتفعت الأسعار بما يتجاوز القوة الشرائية للمستهلكين ونتج عن ذلك انخفاض الطلب وازدادت نسبة الكساد وانخفضت حركة البيع والشراء فى الأسواق.
ووفقا لذلك ستنخفض الإيرادات الذاتية للدولة من الجمارك والضرائب ورسوم الخدمات ويتجمد أو يتناقص رأس المال ويعجز عن دفع الرسوم المقررة عليه.

.. حلول

يقول د. أحمد سالم كان حريا بوزارة المالية إتباع سياسةاقتصادية تضع فى الاعتبار ظروف الحرب والاهتمام بمعاش الناس وخفض معاناة المواطنين المعيشية بخفض الرسوم والضرائب تشجيعا لحركة الإقتصاد والإنتاج وتخفيفا للمعاناة المعيشية التى يعانى منها المواطنين …