الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط

سودان تايمز
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن قضية منطقة أبيي، الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، قائلاً: «نأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية لوضعها على مسار السلام العادل والمستدام».
ويتنازع البلدان على المنطقة الغنية بالنفط، التي تقع بين ولايتي كردفان السودانية وبحر الغزال بجنوب السودان، ولم يتم حسم النزاع حول المنطقة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011. وجرى الاتفاق بين البلدين بمنح هذه المنطقة وضعاً مؤقتاً يمنحها شبه استقلالية مع حق سيادة البلدين عليها، إلى حين حسم الخلاف حول تبعيتها إلى أي من الدولتين. واتفق البلدان في العام الماضي على إنشاء إدارة مشتركة للإشراف على المنطقة.
وقال حميدتي لدى مخاطبته، (الأحد) في العاصمة الخرطوم، الاجتماع المشترك الذي عقد بين المسؤولين في البلدين: «تعلمون الظروف الحرجة التي يمر بها السودان في هذا التوقيت، لذا فإن استمرار التنسيق والتعاون بين الأطراف يمثل فرصة سانحة لبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي للقضية».
وقال حميدتي، الذي يرأس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي، إن حساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات هناك، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس قدرة البلدين على العمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار لمواطني المنطقة. ولفت النظر إلى أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على أمن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، قائلاً: «نأمل أن يستمر العمل والتنسيق بذات الروح لتفعيل الآليات المشتركة وخلق البيئة المناسبة التي تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار لمصلحة المجتمعات بالمنطقة».
وأكد نائب رئيس المجلس السيادي على أهمية مشاركة أصحاب الشأن ومواطني المنطقة لتعزيز العمل المشترك، وخلق بيئة مواتية للتعايش السلمي والاجتماعي. وأضاف: «نحن كأطراف نعتقد أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لإيجاد حل مستدام لقضية أبيي. وفي هذا المناخ الإيجابي ندعو المجتمع الدولي، إلى مزيد من التعاون، والقيام بدور يتجاوز المساعدات الإنسانية إلى تنفيذ مشروعات تنموية تنهض بالمجتمعات المحلية في هذه المنطقة».
وجدد حميدتي الدعوة للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مكتب الأمم المتحدة بالسودان وجنوب السودان، إلى زيارة ميدانية إلى أبيي في أقرب فرصة ممكنة للوقوف عن قرب على الاحتياجات الضرورية للمجتمعات المحلية. وشارك في الاجتماع من الجانب السوداني عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، وعن جمهورية جنوب السودان، توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين في البلدين.
ومن جانبه، أكد الفريق توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، أهمية الوصول لحل نهائي لقضية أبيي، مضيفاً أن مواطن أبيي دفع فاتورة التوترات التي تعيشها المنطقة. وقال قلواك خلال مخاطبته بفندق «السلام روتانا» الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان للوصول للحل النهائي لقضية أبيي إنهم جاءوا يحملون توجيهاً واضحاً من سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، للتشاور حول حل القضية، داعياً قبيلتي «المسيرية» و«دينكا نقوك» للمساهمة في حل مشكلة أبيي، مستعرضاً تاريخ التعايش بين القبيلتين في المنطقة. واستعرض توت جهود لجنتي قضية أبيي في دولة جنوب السودان والسودان لمناقشة القضية في كل جوانبها وصولاً إلى حل نهائي. وأكد جاهزيتهم للوصول للحل الأفضل والأمثل للقضية. وقال: إن أبيي تهم السودان ودولة جنوب السودان، وتحتاج إلى تنمية واستقرار بين جميع المكونات، مشدداً على أهمية الجلوس للتداول حول القضية بمشاركة كل الأطراف وصولاً لسلام مستدام للمنطقة.
كما دعا الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) إلى مواصلة دعم جهود الطرفين، من أجل استدامة السلام. وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد أنشآ في عام 2011 بعثة حفظ السلام «يونيسفا» في منطقة «أبيي» لوقف التوتر بين السودان وجنوب السودان، ومراقبة الحدود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خولت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في منطقة أبيي. وأسست مهمة البعثة على ضوء اتفاقية جرت في أديس أبابا بين حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبيل الانفصال بين البلدين، بموجبها جُردت منطقة أبيي من السلاح، وسُمح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وحصلت منطقة أبيي على وضع خاص ضمن «اتفاقية السلام الشامل» بين حكومة السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي قادت انفصال الجنوب، وكانت أبيي تابعة ولاية غرب كردفان، التي جرى حلها بعد توقيع اتفاق السلام. وأصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، ويتكون سكانها من مزيج من قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة ودينكا نقوك الجنوبية، وهي تعد جسراً بين البلدين.
ويدور الخلاف بين الجانبين حول قبيلة المسيرية التي يقول الجنوبيون إنها ليست مستقرة في أبيي، بل تقوم بالانتقال إليها للرعي لمدة بضعة أشهر كل عام، ثم تهاجر شمالاً بقية العام. أما وجهة النظر الشمالية، فتقول إن أبيي أرض المستقر للمسيرية، وإن هذه القبيلة تهاجر شمالاً بسبب الظروف المناخية التي تؤثر في المراعي، ثم تعود إلى موطنها الأصلي في أبيي. ولا تزال هذه القضية غير محسومة بين الشمال والجنوب بسبب مطالبة الجنوبيين بعدم منح قبائل المسيرية حق التصويت.
المصدر : الشرق الاوسط