تسجيل 18775 حالة إصابة بالدرن ووزير الصحة يصف الوضع الصحي بالمتأزم والوبائي.. ويتوقع اكتشاف 25الف حالة جديدة.
الخرطوم : محمد مصطفى
عدّت وزارة الصحة الاتحادية وضع مرض الدرن الوبائي والمتأزم، وان السودان يقع ضمن الدول الخمس الأوائل في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ” الامرو”، حيث سجلت ولاية الخرطوم أعلى نسبة إصابة بالمرض تلتها ولايات الجزيرة القضارف وكسلا ، مشيرة إلى أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن سجل في العام الماضي اكتشاف 18775 حالة إصابة بالدرن منها 72% الدرن الرئوي، فيما بلغت نسبة المصابين من الإناث 31% والرجال 60% والاطفال9%، وبلغ عدد حالات الدرن المقاوم للأدوية المكتشفه خلال العام الماضي 150حالة،وان معدلات الوباء بلغت ٥٨ مصاب لكل مائة ألف من السكان ،ومعدل الوفيات 8.7 من كل مائة ألف من السكان، ومعدل الإصابة بالدرن المقاوم 2.1لكل مائة ألف من السكان فيما وصفت الوزارة الوضع الصحي بالبلاد بالكارثي لجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مناشدة الفرق الطبية للوصول للمناطق المتاثرة بالنزاعات ومعسكرات اللائجين.
وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي بمناسبة باليوم العالمي لمكافحة الدرن بمباني الوزارة اليوم الخميس ،أنّ الوزارة تسعى لزيادة نسبة اكتشاف الحالات الجديدة لتصل 25 الف حالة مصابة بحلول العام 2025م، وأن اكتشاف الحالات الجيدة أمر جيّد، مشيرا إلى أن زيادة نسبة حالات الدرن المقاوم للأدوية، وذلك لعدم الإستمرار في تلقى العلاج او بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي أثرت في تقديم الخدمات الطبيبة للمرضى ومتابعتهم.
ولفت هيثم إلى أن واحدة من التحديات التي تعيق استراتيجية الوصول والكشف المبكر لمرض الدرن ، هي التحديات الأمنية والاقتصادية للكثير من محليات البلاد ، منوها أن التحدي المرتبط بالعاصمة الخرطوم عدم استقرار الكوادر الطبية وإستبقائها ، واضاف اننا نوجه رسالتنا لقادة البلاد أن الوضع الصحي متأزم نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي.
ولفت هيثم الي ان الكرونا اثرت علي برنامج مكافحة الدرن في اكتشاف الحالات، مشددا علي ضرورة أن تلتزم الكوادر الطبية بتطبيق بروتوكولات الاشتراطات الصحية في المستشفيات والزامية ارتداء الكمامة وان الدرن أخطر من الكرونا لجهة أن البكتيريا التي تسببه تمكن في الجسم لمدة طويلة،وزاد بالقول أن الوزارة شرعت إعداد خطةخمسية بدأت في العام ٢٠٢١م وتنتهي في العلم ٢٠٢٥م لزيادة الحالات المكتشفه.