العدل : ورشة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نظمت إدارة التدريب بوزارة العدل اليوم ورشة تدريبية متخصصة بعنوان (عقود مشاريع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص من الناحية القانونية والمالية وآليات التحكيم) لعدد من منسوبي الوزارة بحضور رئيس إدارة التدريب و مدير المكتب التنفيذي وعدد من المهتمين في هذا المجال وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتوسيع نطاق المعرفة ورفع القدرات .وتضمنت الدورة التي ترأسها المستشار القانوني د. آدم عبدالله عددا من المفاهيم الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أكد أهمية هذه المحاضرة التي عرف خلالها الشراكة بين القطاعين بأنها عقد يتم بين الأشخاص الذين يشتركون في المخاطر والأرباح في عمل أو مشروع معين بموجب عقد ملزم بينهما، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في سن القوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال.و لفت إلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في رفد الدول بالاستثمارات الضخمة التي تخدم أجندتها الوطنية وصولا إلى تنمية وطنية مستدامة .وتطرق إلى ضرورة تبسيط إجراءات التقاضي في التحكيم عند النزاع ومراعاة الجوانب القانونية في صياغة العقد إضافة إلى ضرورة تفعيل وسائل جذب المستثمرين.ومن جانبهم أكد المشاركون أهمية هذه الورشة التي تناولت محاور أساسية فضلا عن مفهوم الشراكة بين القطاعين من الناحية القانونية وإكسابهم المهارات اللازمة في الصياغة التشريعية في هذا المجال، إضافة إلى آليات التحكيم في حال النزاعات، مشيدين بإدارة التدريب في تنظيم مثل هذه الورش التي تساهم في توفير كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة بصورة فاعلة.
