السودان يستعد لتقييم العمل المالي والجمارك تعدل في القانون
أعلنت الاستاذة سهام محمد أحمد وكيل وزارة العدل الإستعداد لتقييم السودان للعمل المالي للعام 2023م بوضع العديد من التشريعات واللوائح لضبط النقل المادي للأموال ،مشيرة الى أهمية تعديل بعض اللوائح التي تمكن الجمارك من مكافحة غسيل الأموال والارهاب.
جاء ذلك لدى مخاطبتها صباح اليوم ورشة النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات بفندق كورنثيا التي نظمتها هيئة الجمارك السودانية، مؤكدة إن رفع إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يدعم التقييم الذي يرتكز على التشريعات والآليات الفعالة لغسيل الأموال وأسلحة الدمار الشامل.
وقالت إن سلطة الجمارك تعد من أهم الاجهزة المختصة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال باعتبارها حارسة للحدود للداخل والخارج، مؤكدة دعم الوزارة للتوصيات التي تخرج بها الورشة.
وكشف الفريق بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك عن اتجاه الجمارك للتعديل في بعض مواد قانون الجمارك لتواكب المرحلة الحالية وعالمياً، وقال أن قانون الجمارك لابد من مراجعته توطئة لتعديل بعض المواد، مبينا أن توصيات هذه الورشة ستجد حظها في التنفيذ وتسهم في دفع عجلة العمل الجمركي بتعديل بعض اللوائح والقوانين والتشريعات بغرض الإحكام.
وأكد بشير إن الجمارك ستكثف الرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة من خلال زيادة القوات بجانب إدخال أجهزة كشف حديثة للكشف عن العملات والمعادن والمخدرات، مبينا أن الهيئة لن تألوا جهدا في مكافحة شبكات التهريب والمهربين وضربهم بيد من حديد، مشيرا الى ضبط عصابة قامت بسرقة آثار سودانية من موقع أثري بالولاية الشمالية إضافة الى ضبط كميات من الذهب والمخدرات والسلاح والأموال.
ومن جهته قال محمد أحمد البشرى نائب محافظ بنك السودان ان البلد تمر بتحد كبير يتم الخروج منه بالتشريعات والقوانين واللوائح اللازمة، متمنيا أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وشدد على تنفيذ التوصيات عقب الفراغ منها.