النيابة العامة تؤكد تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية

أكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .

وكشفت النيابة العامة عن أن انباء رشحت مؤخرا فى الاسافيران النائب العام قد طالب بحل لجنة التفكيك ، وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة.

 وفيما يلي نص توضيح النيابة العامة:

تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة  .

إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة  , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص  علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي .

فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ 12/ 12/ 2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13/ 10/ 2020 بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها  , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.