الحرية والتغيير في ولاية الجزيرة ..المركز يتحكم في السلع الاستراتيجية
مدني ..عبدالوهاب السنجك
قال عبدالرحمن محمد المشرف عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في ولاية الجزيرة نحن نعمل في اصعب الظروف الاقتصادية وهي المرحلة المفصلية لنهاية الخط في ادارة الموارد التي تتمتع بها الولاية واللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير هي جزء من المطبخ التنفيذي غير اننا نعاني من كثير من المشاكل الاقتصادية منذ فجر الثورة فتفاقم الوضع المعيشي للمواطن من حيث الغلاء في السلع الاستراتيجية التي يقوم عليها تحديد نقاط التضخم واضاف المشرف في المؤتمر الصحفي بقاعة امانة حكومة ولاية الجزيرة (الاثنين) لقد تعاملنا مع الوضع الاقتصادي من واقع معاش الناس وذلك بالدعم المباشر غير اننا تراجعنا في الشهور الماضية لعدم استلام حصة الولاية من السلع الاستراتيجية (الوقود ..والدقيق ..والدواء) نتيجة لتحكم المركز في تلك السلع قائلا ” ما عندنا يد في ذلك من حيث الكميات فقط نحن متلقين” موضحا ما يتم استلامه من المواد البترولية (20/.) والدقيق (15/.) كما ان هنالك شح في الدواء المجاني الذي تدعمه الدولة ب (20) مليار جنية شهريا ،مضيفا الولاية لا تمتلك القرار السياسي في الانتاج الزراعي وبالاخص محصول القمح الاستراتيجي الذي ينتج في مشروع الجزيرة ولا تكتفي منه الولاية وكشف المشرف بان اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وضع دراسة لزراعة (200) الف فدان من القمح بالتعاقد مع المزارعين حتي يتم توفير تلك السلعة الهامة الاستراتيجية واهتماما بمعاش الناس مضيفا لقد قمنا بفتح (503) مركز للبيع المخفض منها (384) بمحلية ودمدني الكبري وذلك بالغاء دور الوسطاء والوكلاء والمضاربة في السلع الاستهلاكية .
وفي ذات السياق كشف عوض السيد عبدالله ادم مدير ادارة جهاز الاحصاء بان التضخم في ولاية الجزيرة في شهر يناير (49.44) نقطة غير انه تصاعد رأسيا حتي وصل في شهر اكتوبر الماضي ل (351.33) نقطة مما يؤكد بان ولاية الجزيرة تقف الان في مرحلة الخطور مما يتطلب ذلك وضع اجراءات وتدابير اقتصادية فورية .